خلال ملتقى نظمته غرفة الرياض.. شهد عرضًا  للفرص الاستثمارية والمميزات المقدمة

دول آسيا الوسطى وأذربيجان تؤكد حرصها على زيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة

أكد سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان حرص دولهم على إقامة علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية مع المملكة تتوافق مع العلاقات المتميزة التي تربط دولهم بالمملكة، مشيدين بالدعم الذي تجده تلك العلاقات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وقادة دولهم.

جاء ذلك خلال ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي نظمته غرفة الرياض، وقالوا: “الملتقى يمثل انطلاقة مهمة توطّد علاقات التعاون التجاري مع المملكة وزيادة معدلاته إلى مستويات أفضل”، مثمنين في هذا الإطار الدعم الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للعديد من المشاريع التنموية في بلدانهم.

وأشادوا بما تشهده المملكة من تطور اقتصادي داعين إلى تفعيل العلاقات بين قطاعات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولهم في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والسياحة، مؤكدين على وجود العديد من المميزات والمحفزات، التي أقرتها حكوماتهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى وجود عدد من الاتفاقيات والأنظمة لتشجيع التعاون التجاري مع المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، مشيراً إلى العلاقات مع هذه الدول التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وقال العجلان: بالرغم من المستوى الجيد للتعاون التجاري بين المملكة ودول آسيا الوسطى خلال الفترة الماضية، إلا أننا نطمح في تحقيق قفزات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق الاستفادة التامة مما هو متاح من فرص استثمارية في اقتصاد في كل من المملكة وهذه الدول، داعيًا إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية مباشرة.

وشارك في الملتقى سفراء (أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، قرغيزستان، أذربيجان)، حيث قدموا استعراضاً للفرص الاستثمارية في دولهم وما تقدمه حكوماتهم من مميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما قدم ممثلا الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية كل على حدة عرضاً لحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها مؤسساتهما في هذه الدول والتي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، معربين عن رغبة مؤسساتهم لزيادة حجم تواجدها في هذه الدول وإقامة شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول.