بعد محاربته لمدة 44 عاماً لإلغاء إدانته من تهمة محاولة اغتصاب، تم إبطال الحكم بحق فينسينت سيمونز وفقاً لمحاميه جوستين بونوس ومالكولم لارفاداين.
وبحسب تقرير نشرته قناة «سي. إن. إن»، قال لارفاداين أمس (الاثنين) إن «سيمونز رجل حر. أطلق سراحه قبل ساعتين من سجن ولاية أنغولا»، مضيفاً أن «قاضيا أمر بمحاكمة جديدة لأن أدلة البراءة لم يتم تسليمها إلى فريق الدفاع الأصلي».
في عام 1977، استغرقت هيئة محلفين مؤلفة من 11 رجلاً أبيض وامرأة سوداء دقائق فقط لإدانة سيمونز، وهو أسود، بمحاولة الاعتداء الجنسي على أختين توأمين تبلغان من العمر 14 عاماً.
وقال سيمونز وهو يسير يوم الاثنين عبر قاعة المحكمة في ماركسفيل بولاية لويزيانا: «الله. لقد أبقى الله الأمل حياً في داخلي. الله فعل هذا لي اليوم».
وقال المدعي العام لمنطقة أفوييلز باريش تشارلز ريدل الثالث إنه رفض أي تهم أخرى ضد سيمونز.
وقال ريدل في بيان سجل في سجل المحكمة أنه رغم الاعتقاد بوجود «أدلة كافية لإدانة سيمونز»، إلا أنه لا يريد أن يتعرض الضحايا «لصدمة محاكمة أخرى»، مضيفا أنه لن يستأنف قرار القاضي وطلب عدم مقاضاة سيمونز مرة أخرى.
وقال: «في حالة وجود أي شك لدى أي شخص، فهذا ليس إعلان براءة على الإطلاق. حاولنا الإفراج عنه منذ أشهر لأنه قضى وقتا كافيا في السجن. دعونا ننسى هذه القضية.
وقالت الأختان التوأمان كارين وشارون ساندرز (اتهم سيمونز باغتصابهما) أمس (الاثنين) إن 44 عاماً من السجن كافية. وقالت إحدى الأخوات: «لقد أدين، وما زال مذنبا وسيموت مذنبا».
لم تحدد أي من الشقيقتين سيمونز بالاسم على أنه المشتبه به للشرطة، لكنهما قالتا اسمه الكامل في المحاكمة ووصفتا سيمونز لهيئة المحلفين بأنه مغتصبهما.
في 28 يوليو 1977، حكم القاضي إيرل إدواردز على سيمونز، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاماً في ذلك الوقت، بالسجن الأقصى لكل تهمة – 50 عاماً في السجن لكل توأم.