يسجل واقع التنمية السعودية، في هذه الحقبة، تكاملاً في الأدوار بين القطاعات كافة، وتنافساً على الإنجاز، وجودة الأداء، ما أسهم في التنامي على أوجهٍ عدة، ما يحيل المشهد إلى فضاء إبداع وإنجاز في أرجاء الوطن كافة.

وما كان ذلك ليتأتى لولا حُسن الإدارة، ومهارة الرقابة، والحزم في مراجعة القيادة العليا لكافة المسؤولين في المخرجات ومستويات الإنتاج، وتحقيق مدركات ومستهدفات الخطط. ويتفق مراقبون على نمو الاقتصاد السعودي في عدد كبير من القطاعات، موظِّفاً الموارد الطبيعية للمملكة، ومستثمِراً الموقع الجغرافي، وإرثها الحضاري، ومكانتها بين قارات العالم الثلاث.

ونجحت المملكة في بناء قاعدة اقتصادية متينة، غدت بها ضمن أكبر اقتصادات العالم، وتبوأت مكانها المستحق بين مجموعة العشرين، لتتقدم الخطوات بمزيد الثقة النوعية من الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية. وشهدت المملكة، خلال الأعوام الماضية، إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، ما عزز رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.

ويدعم قوة الاقتصاد نظام مالي تصاعدي، وقطاع بنكي تفاعلي، وشركات حكومية عملاقة تستند إلى كوادر سعودية ذات تأهيلٍ عالٍ، ما يؤذن بتحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مستند إلى تعزيز عوامل الإنتاج، وتوسيع مساحة استثمارات القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.

ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، عبر تعزيز المحتوى المحلي، وإعلاء شأن الصناعة الوطنية، وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة.