بينما افتتحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أخيرا، معرض «صنع في السعودية»، كباكورة معارض قادمة تستهدف منظومة صناعية متكاملة، توقع خبراء أن ينمو القطاع الصناعي السعودية بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة، وزيادة الشراكات العالمية مع زيادة تنافسية المنتجات بالأسواق العالمية، مع تجاوز عدد المصانع بالمملكة حاجز الـ11 مصنعا، واستغلال الثروة المعدنية في صناعات جديدة. ويستمر معرض «صنع في السعودية»، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الحالية تحت شعار «صناعاتنا نجاحاتنا»، إلى ثلاثة أيام بمشاركة 250 جهة وعرض 4500 منتج، بجانب أكثر من 15 ورشة عمل يقدمها أكثر من 30 متحدثا، بغية تعزيز مكانة المنتج السعودي، حيث شهد عدة معارض فنية والمتاحف والحرف وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات.
ويساهم البرنامج في رسم صورة إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين، ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في السعودية في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي، ويساهم المعرض أيضاً في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي بالمملكة، بما يرسخ مكانة القطاع على الخريطة العالمية، ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وعالمياً، ويرفع نسبة الصادرات بالمملكة غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

– نمو القطاع
من جهته، توقع عبد الله الخريف رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، نمو القطاع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 في المائة خلال العام 2022 في ظل زيادة متوقعة للمصانع، منوها أن عددها حاليا يتجاوز الـ11 ألف مصنع مرخص في السعودية، فضلا عن الرخص المتعلقة بالتعدين، حيث إن مخرجات التعدين هي مدخلات لصناعات جديدة على حد تعبيره.
وقال الخريف لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة التي وضعها الحكومة السعودية للقطاع ممكنة لخلق بيئة مترابطة، تدعم بعضها، وتزيد نمو الصناعات على مستوى السوق السعودية والأسواق العالمية، حيث إن المملكة حددت من خلال «رؤية 2030» زيادة الناتج المحلي من المنتجات غير النفطية، وهو ما يتطلب تحقيق زيادة تصدير المنتجات وزيادتها في المملكة.
ولفت الخريف إلى أن القرارات الصارمة التي أصدرتها الدولة تأتي بشأن زيادة المحتوى المحلي، وبلوغ أرقام تتجاوز الـ50 في المائة بمشتريات ومشروعات كل ما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المناقصات الحكومية، من خلال متابعة ومراقبة كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أن كل ذلك لدعم الصناعات الوطنية.
ووفق الخريف، تستضيف الرياض حاليا معرض «صنع في السعودية»، على بعد أسابيع من معرض الدفاع العالمي للصناعات العسكرية، لتعزيز المنتج السعودي، بجانب جذب المستثمرين العالميين لتأسيس مصانع داخل المملكة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تأتي بدعم من هيئة المحتوى المحلي وهيئة الصناعات العسكرية، ومبادرات توطين الصناعات، ونقل التقنيات والخبرات، وستخلق فرصاً صناعية كبيرة.
وأضاف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن معرض «صنع في السعودية»، يعد أحد المعارض التي ستكون نواة لمعارض أخرى كبيرة وذات صلة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الوعي للمستهلك السعودي بوجود منتجات سعودية منافسة، ثانيا خلق تحفيز للمصانع السعودية للمشاركة في المعارض في الداخل والخارج عن طريقة هيئة تنمية الصادرات.
وبين الخريف زيادة المصانع التي يتجاوز عددها حاليا الـ11 ألف مصنع ومرخصة في السعودية، فضلا عن الرخص المتعلقة بالتعدين كمدخلات لصناعات جديدة، وأكد أن البيئة الاستثمارية حاليا أصبحت جاذبة، في حين توفرت الممكنات الصناعية، وأصبحت في متناول الجميع، مشيرا إلى أن من بين الصناعات الغذائية استزراع الأسماك والربيان والتي تعمل عليها الدولة حاليا، كإحدى الصناعات الواعدة والقادمة بقوة، في ظل حراك كثيف في مختلف المجالات الصناعية. وزاد أن «فصل الطاقة عن الصناعة منح قطاع الصناعة والثروة المعدنية زيادة في التركيز على الصناعة، وخلق منظومة صناعية متكاملة، ومن شأن ذلك تعزيز القطاع بأكمله، في ظل وجود هيئة بنك الصادرات وبنك التصدير والصندوق الصناعي، وهيئة المدن الصناعية، وغير ذلك من الممكنات التي تقود لزيادة المحتوى المحلي في المملكة، بجانب زيادة التصدير ودعمه؛ لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية».
من جهته، أكد فضل البوعينين عضو مجلس الشورى، أن المملكة عازمة على توطين الصناعات، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، منوها أن «رؤية 2030» ركزت على القطاع الصناعي، لضمان خلق قاعدة التنوع الاقتصادي إلى جانب القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الرؤية تستهدف توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح البوعينين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية، قدمت حزماً تحفيزية للقطاع الصناعي، تشتمل على إعفاءات وخفض الرسوم وتوفير التمويل، إضافة إلى توفير البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات الصناعية، فضلا عن إطلاقها مبادرات مهمة لتوطين الصناعة ورفع تنافسيتها، والاستثمار في مستقبل المملكة ومكوناتها البشرية والقطاع الخاص، ومنها مبادرة «صنِع في السعودية».

– صنع في السعودية
وبين أن المعارض الدولية تعتبر من المنصات المهمة لترويج الصناعات المحلية، ولنقل التقنيات وعرضها، والتقاء المستثمرين، واكتشاف الفرص، والتعرف على برامج الدعم والتحفيز التي تعتبر من أدوات الجذب للمستثمرين، مشددا على أهمية معرض الصناعات السعودية الذي تستضيفه مدينة الرياض لدعم الصناعات المحلية، وعقد الشراكات الاستثمارية وطرح الفرص، ونقل التقنيات والتباحث حولها، بجانب تسويق بيئة الاستثمار الصناعي السعودية الجاذبة للمستثمرين والمصنعين حول العالم.
ووفق البوعينين، فإن الهدف من مبادرة «صنع في السعودية»، دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، وإعطاء الأولوية له، مما يسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعية يلعب دورا مهما في توطين الصناعة من خلال توفير التمويلات اللازمة، كما يسهم بنك الصادرات في توفير الضمانات والتمويل للصادرات الصناعية، ما يعني دعما مباشرا للقطاع الصناعي.
وأضاف «لو أضفنا إلى ذلك تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاعدة التنوع الصناعي والاقتصادي تكون الصورة أكثر وضوحا؛ لعزم المملكة على تحقيق أهدافها في توطين الصناعة، وتنويع مصادرها، ونقل تقنياتها الحديثة، واستثمار أدوات الثورة الصناعية الرابعة التي ربما شكلت قاعدة التحول الصناعي الحديث في المملكة».

– الاستثمارات الصناعية
ووفق البوعينين فإنه حسب المؤشرات الحالية، فهناك العديد من المصانع الجديدة وزيادة حجم تدفق الاستثمارات الصناعية الأجنبية، وكذلك الرؤية الاستراتيجية نحو مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير وبعض المدن الصناعية الأخرى، متوقعا أن يشهد القطاع الصناعي نموا مطردا، كما أنه سيشهد تنوعا في الصناعات والتقنيات الصناعية.
وأكد أن وجود البنى التحتية والموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة المزمع إنشاؤها، وتوجه القيادة نحو دعم القطاع، سيضمن تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، مرجحا أن يكون لقيادة القطاع الكفؤة والاحترافية دور مهم في نموه الاستثنائي وفق توقعاته.