قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الآثار الكبرى»، ومن بينهم نائب برلماني سابق، ورجل أعمال بارز، إلى الخميس المقبل، لسماع مرافعة دفاع عدد من المتهمين. وكانت النيابة العامة، وجهت لرجل الأعمال البارز حسن راتب تهمة تمويل النائب السابق علاء حسانين وعدد من معاونيه بملايين الجنيهات، بغرض «التنقيب عن الآثار والاتجار فيها»، كما وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم «التنقيب عن الآثار داخل عدد من المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج».
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحال النائب العام رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين للجنايات، عقب اتهامهم بـ«تنفيذ عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة بحثاً عن الآثار بغرض بيعها وتهريبها للخارج». وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية «ضبطت بحوزة المتهمين، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة؛ ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار».
كما أشارت إلى أن قوات الأمن «ضبطت 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالاً مختلف الأطوال، و4 تماثيل أوشابتى نصفي، وتمثالاً خشبياً طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر».