اعترف جندي إسرائيلي، أمس الاثنين، بأنه صادر سيارة فلسطينية واستخدمها لأغراضه الشخصية وخلال ذلك قتل مواطناً فلسطينياً وأصاب نجله بصورة قاسية، ولكنه دافع عن نفسه بالقول إن «مصادرة السيارات الفلسطينية ظاهرة يمارسها الجيش الإسرائيلي باستمرار».
وقال الجندي، الذي حظرت المحكمة العسكرية في بيت ليد، نشر هويته وسمحت باستخدام الحرف الأول من اسمه، «ي»، إن قادة الجيش، يعرفون أن كثيراً من الجنود يصادرون سيارات فلسطينية ولا يقدمون إلى المحاكمة، وأنه هو الوحيد الذي يحاكم لـسباب لا يعرفها. واعتبر وفاة الفلسطيني مجرد حادث طرق غير مقصود، وليس جريمة قتل كما يدعي الفلسطينيون.
وكانت هذه الحادثة قد وقعت في صيف عام 2020 عندما رابط الجندي على حاجز قرب بلدة ترمس عيا، ما بين نابلس ورام الله، مع قوة من وحدة المستوطنين المتدينين العسكرية. ووصلت إلى الحاجز سيارة يقودها فلسطيني، فوجد أنها «مشطوبة»، أي من دون تراخيص، فصادرها. ولكنه بدلاً من تسليم السيارة إلى السلطات المسؤولة عن التراخيص، أبقاها معه. وبانتهاء ورديته أخذها إلى بيته وصار يستخدمها يومياً، ونقل فيها عدداً من زملائه الجنود والضباط. وبعد عدة شهور، وتحديداً في شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة ذاتها، قاد السيارة بطريقة منفلتة العقال، فاصطدم بسيارة كان فيها مصطفى عرعرة ونجله ماجد. ونتيجة الحادث أصيب هو بجروح خفيفة، بينما أصيب الفلسطينيان بجراح قاسية، فقتل مصطفى وتحول ماجد إلى إنسان معوق.
وقد وجهت النيابة العسكرية إلى الجندي، تهمة التسبب بمقتل شخص وسرقة سيارة. وفي جلسة المحكمة، أمس، اتبع الجندي خط دفاع جديداً يركز فيه على أنه لم يخرج عن قاعدة عمل بقية الجنود وحتى الضباط، الذين يصادرون سيارات فلسطينية ويستخدمونها لأغراض شخصية، وأنه لا يفهم لماذا قرروا محاكمته هو بالذات من دون الجنود الآخرين.
وكان محامي الدفاع عن الجندي، قد أرفق بالدعوى، أمس، نص تقرير داخلي في قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، أعده العقيد عيران أولئيل، يؤكد فيه أن هناك ظاهرة في الجيش لمصادرة السيارات واستخدامها لأغراض شخصية. كما ظهر في المحكمة الرائد «م»، الذي أكد وجود هذه الظاهرة. وهذا الرائد، كما تبين في المحكمة، هو من جنود الاحتلال الذين شاركوا في الدورية التي قتل فيها المواطن الفلسطيني الأميركي عمر أسعد قبل شهر وتمت إقالته من الوحدة.
ومن اللافت أن القاضي شاحر غرينبرغ، وهو ضابط برتبة عقيد، اقترح على الطرفين، التوصل إلى اتفاق حل وسط. لكن المحامي رفض وقال إن من يجب أن يحاكم ليس الجندي، بل الضباط الذين سمحوا بانتشار هذه الظاهرة.
وهاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس، أولئك الذين يحتاجون إلى قوانين وبراهين على أن قتل المسن عمر أسعد كان خطأ. وقال: «هذه عملية غير إنسانية وغير أخلاقية، يجب التحقيق فيها والخروج باستنتاجات تضع حداً لعمليات كهذه».