[ad_1]
وفي حديثه إلى الصحفيين، اوضح دوجاريك أن المشاورات كانت قد انطلقت في 8 كانون الثاني/يناير، واستمرت لمدة شهر كامل، بصورة شبه يومية، وبمشاركة قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجموعات السودانية ومن بينها منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، ولجان المقاومة، والأحزاب السياسية.
وقد جمعت هذه المشاورات، في أسبوعها الأخير، الممثل الخاص للأمين العام وفريق يونيتامس بممثلين عن أكثر من 35 مجموعة وجهة وتجمع.
ونقل دوجاريك عن الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، قوله:
“كانت عملية المشاورات قيّمة في السماح لنا بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب عل الأزمة السياسية الحالية. نشعر بالامتنان لالتزام وحماس العشرات من ممثلي مجموعات من جميع أنحاء السودان الذين جاءوا لمقابلتنا، وشاركوا بشكل بناء، وتبادلوا أفكارهم الملموسة معنا.”
ومع نهاية المرحلة الأولى من المبادرة، ستقوم يونيتامس بنشر وثيقة موجزة تلخص من خلالها أهم مواضع التوافق بين أصحاب المصلحة السودانيين حول المسائل الإشكالية المتعلقة بالانتقال.
قلق إزاء اعتقال مسؤولين حكوميين سابقين
من ناحية أخرى، أعرب الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ عن القلق إزاء الأنباء التي أفادت باعتقال واحتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف وعضوين بارزين آخرين في قوى الحرية والتغيير.
ودعا في بيان إلى احترام حقوقهم في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
كما دعا السلطات السودانية إلى السماح لعائلات ومحاميي المعتقلين بالوصول إليهم بدون تأخير. ومضى قائلا:
” أنا قلق إزاء استخدام صلاحيات خاصة للاعتقال والاحتجاز بموجب قانون الطوارئ والقانون الجنائي السوداني”.
كما أعرب عن القلق إزاء المخاطر بشأن استخدام هذه السلطات الخاصة بشكل تعسفي لاعتقال المعارضين السياسيين ومضايقتهم.
[ad_2]
Source link
