أكدوا أن الحديث في الشأن العام الديني دون وعي وإدراك تامّين يعرّض أمن الأوطان للخطر

وزراء الأوقاف الإسلامية: الجماعات الإرهابية توظف الفتاوى لخدمة فكرها المنحرف

أكد وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي أن الجماعات الإرهابية اعتمدت على توظيف الفتاوى لخدمة أفكارها المنحرفة، مبينين أن الحديث في الشأن العام الديني دون وعي وإدراك تامّين يعرّض أمن الأوطان للخطر.

وشددوا على أن الدول الإسلامية أصبحت واعية في التصدي للعبث الحادث في الحقل الديني والعمل على تحصين المجتمع من كل لغو أو لغط في أمور الدين وبناء القدرات والكفاءات لنشر الفكر الوسطي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، في كلمته: إن الحديث في الشأن العام الديني يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة حتى لا يعرض أمن الوطن أو الأمة الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة.

وأضاف أن هناك أمرين في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الثقافي بصفة عامة والديني بصفة خاصة، هما: الجهل والمغالطة، منوها بأن الأول داء يجب مداواته بالعلم، أما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه، وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة، أو متاجرة بالدين.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن الجماعات الإرهابية اعتمدت على توظيف الفتاوى لخدمة أفكارها المنحرفة وتوجهاتها المتطرفة، مشددا على ضرورة قصر الفتاوى على مجالس الإفتاء والمجامع الفقهية المعتمدة.

وأوضح وزير الأوقاف الأردني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة الأوقاف الدكتور عبدالله سليمان عقيل الدعجة، أن الفتوى محور الخطاب الإسلامي وثمرته لذا ترتب عقوبة جزائية لكل من يتصدى للفتوى لإحداث فتنة في المجتمع، وضبط وسائل الإعلام بعدم السماح بالفتوى لمن ليس أهلًا لها، لنشر الأمن والسلم المجتمعي.

بدوره أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد التوفيق، أن الدول الإسلامية أصبحت واعية بضرورة انتهاج نهج سليم لتحصين المجتمع من كل لغو أو لغط في أمور الدين من خلال التصدي للعبث الحادث في الحقل الديني.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير المغربي لدى القاهرة أحمد التازي، المسؤولية المشتركة بين آخذي الفتوى والمفتين المؤهلين لذلك، مبيناً أن مسؤولية الدولة عبر مؤسساتها المتخصصة هي تحصين الأفراد عن طريق إمدادهم بالفكر السليم البنّاء وتمييزه عن الأفكار الضالة.

من جهته، أكد وزير الحكومة المحلي والشؤون الدينية بجامبيا الشيخ الحاج موسى درامي، أهمية الاستفادة من اجتماعات بناء القدرات والكفاءات في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب.