مع استمرار العمل الحثيث في الأحزاب الإسرائيلية، لأجل تبكير موعد الانتخابات إلى شهر مارس (آذار) القادم، يطرح اليمين بدعم من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون لتخفيض نسبة الحسم إلى 1.5 في المائة حتى يتاح لمجموعة من الأحزاب الصغيرة، وبينها أحزاب عربية، الانفصال عن التكتلات القائمة، وتخدم بذلك معركة البقاء لنتنياهو وتجعله قادراً على تشكيل الحكومة القادمة.
وكان نتنياهو وبالتعاون مع رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، قد مررا قانونا في سنة 2015 لرفع نسبة الحسم بحيث يسقط كل حزب لا يحصل على 3.25 في المائة من الأصوات السليمة في الانتخابات. وبسبب ذلك سقطت أحزاب اليمين المتطرف الصغيرة، وخوفاً من سقوط معظم الأحزاب العربية، اتحدت أربعة من هذه الأحزاب فيما بينها، وشكلت «القائمة المشتركة». وهي اليوم تضم 15 نائباً.
وحسب مصدر سياسي يميني، فإن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة، كي يمنع، أولاً ضياع أصوات اليمين المتطرف، الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على حوالي 100 ألف صوت لكنها ضاعت هباء لأنها لا تشكل 3.25 في المائة، ولكي يتيح إبرام صفقة مع نواب الحركة الإسلامية الأربعة، والانشقاق عن «القائمة المشتركة»، وإيجاد صيغة للانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسته كجزء من الحكومة أو كداعم لها من الخارج، مقابل تحقيق عدد من مطالبها لخدمة الجمهور العربي. ومع أن رئيس كتلة الحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، رفض تأكيد أو نفي هذا الاحتمال، إلا أنه يقول إن حركته تعمل حتى تكون مؤثرة في الحياة السياسية الإسرائيلية، وستقرر الأمر في حينه، مؤكداً، أنه يريد أن تبقى «القائمة المشتركة» موحدة، تشاركه تكتيكه الحزبي. ويرى مراقبون أن نتنياهو يقيم شبكة علاقات مفاجئة تساعده على الفوز.
وكانت الحلبة السياسية الإسرائيلية قد شهدت أمس، تقلبات مثيرة، فبعد أن كان تقدم حزب «كحول لفان»، بقيادة وزير الأمن بيني غانتس، إلى الأمام، في الضغط على نتنياهو كي يتراجع عن طريقته في قيادة الحكومة ويتفق معه على الاستمرار في الحكومة الحالية، خرج من صفوف ائتلافه نائبان متمردان، هما عضوا حزب «ديرخ ايرتس»، وزير الاتصالات يوعاز هندل، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تسفي هاوزر. فقد أعلنا أنهما لن يسمحا بمنع الانتخابات، وإذا توصل غانتس ونتنياهو إلى اتفاق بينهما، فإنهما سيصوتان ضده. وقد جاء هذا الموقف بسبب انضمامهما إلى جدعون ساعر، المنشق عن الليكود. وبات من مصلحتهما التوجه إلى انتخابات، لأن انشقاق ساعر عن الليكود أنشأ دينامية جديدة في السياسة الإسرائيلية، يمكن أن تضيع إذا بقي خارج الكنيست. وأثار موقف هندل وهاوزر غضب غانتس، فطلب من هندل أن يستقيل من الحكومة وأبلغ هاوزر بأنه سيجرده من منصبه في الكنيست. وقرر تأجيل جلسة اللجنة البرلمانية، التي كان مقرراً أن تحدد اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي، موعد الانتخابات. وستعقد اللجنة اجتماعها القادم الأسبوع القادم، أي في اللحظة قبل الأخيرة من موعد حل الكنيست الذي يصادف يوم 23 الجاري. وحسب مصادر مقربة من غانتس، فإن الموافقة على قانون حل الكنيست في القراءة الأولى، ستؤجل إلى يوم الاثنين المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم حل الكنيست تلقائياً بعد يومين إذا فشلت قضية حسم الميزانية، وإنه سيحاول تجميع 61 صوتاً في الكنيست (البرلمان) يؤيدون إجراء الانتخابات في 16 مارس، كما تقرر في الأسبوع الماضي. وإذا فشلوا في القيام بذلك وتم حل الكنيست تلقائياً يوم الأربعاء القادم، فسيكون موعد الانتخابات بعد 3 أشهر بالضبط من حل الكنيست، أي 23 مارس القادم. ولكن الهدف من ذلك ليس تبكير موعد الانتخابات، بل الضغط على نتنياهو كي ينفذ الاتفاق الائتلافي معه ويلتزم بتسليمه رئاسة الحكومة.