من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على ثالث ميزانية إضافية للسنة المالية المنتهية، بإنفاق يبلغ نحو 19.2 تريليون ين (185 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة.
تأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة. وستُطرح الميزانيتان معاً بوصفهما ميزانية واحدة لمدة 15 شهراً لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن «كوفيد19».
ستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام هو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامناً مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد.
وقالت مصادر إن من المرجح أن يقرر بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات في وقت تلقي فيه عودة ظهور إصابات «كوفيد19» بظلالها على التوقعات؛ وفي مؤشر على أن البنك المركزي يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد.
يبلغ حجم الدين العام لليابان مثلي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة بسبب التحفيز الاقتصادي الكثيف على مدى سنوات وتكاليف الضمان الاجتماعي المتصاعدة في ظل الزيادة السريعة لمتوسط أعمار السكان. (الدولار = 103.8400 ين ياباني).
على صعيد متصل، سجلت ثقة الشركات الصناعية اليابانية الكبيرة تعافياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب مسح «تانكان» للبنك المركزي الياباني الصادر أمس الاثنين.
وارتفع مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى سالب 10 نقاط مقابل سالب 27 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ليستمر ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، بعد أن كان قد سجل في يونيو (حزيران) الماضي سالب 34 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاماً بسبب القيود التي كانت قد فُرضت على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وجاءت هذه القراءة أفضل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «كيودو» للأنباء آراءهم، وكان سالب 14 نقطة.
ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وأظهر مسح البنك المركزي توقع الشركات الصناعية الكبيرة أن يحقق المؤشر مزيداً من الارتفاع إلى سالب 8 نقاط في الربع الأول من العام المقبل.
وأظهر المسح أن مؤشر معنويات الشركات الكبيرة غير الصناعية ارتفع إلى سالب 5 نقاط، مقابل سالب 12 نقطة قبل 3 أشهر.
وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.2 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2021 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المسح.
وقال يويتشيي كوداما، كبير الاقتصاديين في «معهد ميجي ياسودا للبحوث»: «ساهم انتعاش أقوى من التوقعات للإنتاج في منتصف العام وتعاف في الاقتصادات الخارجية، لا سيما الصين، في تحسن معنويات المنتجين… لكن من المرجح ألا ترفع الشركات الإنفاق الرأسمالي كثيراً في السنة المالية المقبلة نظراً لزيادة الإصابات بـ(كوفيد19) مجدداً».
وقراءة المسح جاءت أفضل من توقعات عند «سالب 15» في استطلاع أجرته «رويترز»، وهي أيضاً أسرع وتيرة تحسن منذ 2002؛ إذ استفاد منتجو السيارات ومكوناتها في اليابان من تعاف عالمي للطلب، بحسب المسح.