«قافلة الحرية»… أحد الجوانب المغفلة التي أفرزتها نازلة وباء كورونا. وظل محور الاهتمام في أتون الجائحة متوقفاً على أبعادها الصحية، والاقتصادية، والسياسية. أما جانبها الاجتماعي فلم يتعد الالتفات إلى من فقدوا وظائفهم، أو من تأخرت زيجاتهم جراء القيود الصحية، ونحو ذلك. وقد تفجر البعد الاجتماعي للنازلة خلال الآونة الأخيرة بعدما اجتاحت العواصم الغربية ما يعرف بقوافل الحرية. وهي هذه المرة قوافل من الشاحنات وسيارات النقل والحافلات الكبيرة، التي أدت في كندا إلى وقف الحياة تماماً في العاصمة أوتاوا، وإغلاق الجسر بين كندا والولايات المتحدة، ما قاد بدوره إلى توقف العمل في عدد من مصانع المستثمرين الأمريكيين في كندا.

واضطرت الحكومات الغربية إلى اللجوء للقوة القانونية ضد المتظاهرين، وإلى استخدام القضاء لفك الحصار على المدن. ويقول المحتجون إنها صرخة منهم تنم عن غضبهم حيال التغييرات التي طرأت على حياتهم بسبب الوباء العالمي، وما أتى به من قيود صحية، وإلزامية إخضاعهم للقاحات كوفيد-19. بيد أن جانباً كبيراً من تظلمات المحتجين مبني على نظريات المؤامرة، وذرائع الجماعات المناهضة للتطعيم، واللقاحات، والتدابير الاحترازية. ويدخل في ذلك أيضاً الدور الظاهر للجماعات المتطرفة، والعنصرية، والفوضوية. وزاد الطّين بِلَّةً حصول منظمي تلك القوافل على تمويلات من الخارج، خصوصاً في كندا، حيث تولت جماعات أمريكية تنظيم حملة تبرعات لتلك المظاهرات والاعتصامات.

والأنكى من ذلك كله أن «قافلة الحرية» الكندية قادت إلى استنساخ قوافل مماثلة في أوروبا الغربية، وأستراليا، ونيوزيلندا، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد اضطرت شرطة نيوزيلندا إلى استخدام خراطيم المياه، ومكبرات الصوت لتفريق حشود اعتصمت أمام مبنى البرلمان في العاصمة ويللينغتون. وزجت الشرطة الفرنسية بآلاف من قواتها في الطرقات السريعة لوقف زحف قوافل الحرية من أرجاء البلاد صوب العاصمة باريس. واضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين في شارع الشانزليزيه. وقال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس أمس الأول: «إن حق التظاهر والتعبير هو حق دستوري مكفول في جمهوريتنا. وفي ديموقراطيتنا ليس هناك حق يبيح لأحد منع الناس من الذهاب والمجيء لأشغالهم». وجهدت الشرطة في الولايات المتحدة في وضع خطط لمنع مخططي قافلة الحرية من وقف المناسبات الموسيقية والرياضية الكبرى، وتسيير قافلة الشاحنات من كاليفورنيا إلى واشنطن دي سي.

ومن الواضح أن محتجي قوافل الحرية أقلية يصعب ترويضها. فقد ندد اتحاد سائقي الشاحنات الذي يمثل نحو 15 ألف سائق بالأحداث الأخيرة، واصفاً إياها بأنها «عرض واضح للكراهية». ولجأت الحكومة الكندية إلى إعلان حال الطوارئ في العاصمة ومدن أخرى. وقامت السلطات بتجميد حسابات التبرع التي أقامها مناصرو المتظاهرين. وحاولت الشرطة منع وصول الوقود والأغذية إلى الأماكن التي قرر سائقو الشاحنات قطع طرقها بشاحناتهم الضخمة. وفي حال كندا، وجدت الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه؛ إذ إنها المرة الأولى في العالم التي تندلع فيها احتجاجات ضد واقع أفرزته الحقائق المثبتة علمياً، في شأن أنجع السبل لمكافحة الوباء العالمي، وتقليص تبعات الأزمة الصحية. ووصفت صحف غربية الفوضى التي تجتاح كندا، خصوصاً عاصمتها، بما حدث في الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021، عندما هاجم المتطرفون المشرعين الأمريكيين. وهو في كل حال دليل على أن بالإمكان استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة وتعزيز نظريات المؤامرة، حتى يمكن ربطها بقضية سياسية، لتصبح واقعاً سياسياً قادراً على تغيير الوضع السياسي على الأرض إلى الأبد. وقامت زعيمة حركة التطرف في كندا التي تطلق على نفسها «ملكة كندا» بإلقاء كلمة طالبت فيها بإبادة الآباء والأمهات الذين يسمحون بتطعيم صغارهم! ويعني ذلك أن حركة قوافل الحرية اتسعت لتستوعب جميع التيارات المتطرفة، بما فيها المناهضة للمسلمين، ودعاة نظريات المؤامرة، ومناهضة اللقاحات، ودعاة الكراهية العنصرية. وانتقلت احتجاجات قوافل الحرية السبت إلى هولندا، حيث قام المحتجون بإغلاق الطريق إلى مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي. كما انتقلت إلى العاصمة البلجيكية بروكسل خلال نهاية الأسبوع. وأعلنت الشرطة أنها صادرت أسلحة بيضاء من المتظاهرين. وفي هولندا رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «الحب والحرية.. لا للديكتاتورية». ونجحت الشرطة الفرنسية في منع وصول ما لا يقل عن 500 سيارة إلى باريس السبت.