خصصتِ الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة عامة خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قراراً بالتخصيص لسدِ الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية من بينها وزارة التعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة والثقافة والطاقة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الهيئة تحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية العقارات ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر 19 مبادرة، منها حصر وتسجيل الأصول، وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع السياسات والمواصفات والمعايير، إضافة إلى الحلول المالية والتمويلية الجديدة.
وقالت إن سد الاحتياج الحكومي يخضع لعدة معايير فنية تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية، من بينها عدد الموظفين والمراجعين ونوع النشاط والموقع الجغرافي، وهي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف الإدارة، وضمان سلامة العقار ومستخدميه، وإطالة عمر المباني وجودتها، وترشيد استخدام الطاقة، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة.