قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، أمس الأحد، إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل حالياً على عدة إجراءات وقائية… الدراسات فيما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصيلحي قوله إن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، ذلك لأن «وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق».
وأضاف: «تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه»، موضحاً أن احتياطيات مصر الاستراتيجية حالياً من القمح تكفي تغطية 5.4 شهر. ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود فيما يزيد الضغوط الصعودية على الأسعار. وقد نفت روسيا مراراً أنها تنوي غزو أوكرانيا.
وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت نحو 50 في المائة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا ونحو 30 في المائة من أوكرانيا.
وعملت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء الحبوب للدولة، على تنويع مصادر القمح ومؤخراً اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد في نوفمبر (تشرين الثاني).
كما تدرس الحكومة إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين ويوفر الخبز يومياً لنحو ثلثي السكان.
ويكلف هذا البرنامج الحكومة نحو 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع وفقاً لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دولار في موازنة 2021 – 2022، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر (كانون الأول) إن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية مضيفاً أن الوقت حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.
كان مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، قد قال في وقت سابق إن مصر زرعت 3.62 مليون فدان قمحاً، وهي الأكبر على الإطلاق، في الموسم الحالي 2022. وأوضح عباس الشناوي المسؤول بالوزارة، أن المساحة المزروعة قد تزيد قليلاً خلال الفترة القادمة، لكنها لن تتجاوز 3.7 مليون فدان. ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني).
استوردت مصر ما إجماليه 5.5 مليون طن من القمح على مدار عام 2021، في حين بلغ إجمالي التوريد المحلي 3.5 مليون طن.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 10 نوفمبر الماضي، على تحديد سعر الإردب لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بقيمة 820 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط. وجاء القرار وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبناءً على الأسعار العالمية والتكاليف اللازمة للفدان.
وتوقع مجلس الحبوب العالمي في تقريره عن إنتاج العالم من القمح في 2022 – 2023، أنه سيرتفع للموسم الرابع على التوالي إلى ذروة قياسية جديدة. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث تغيير كبير في المخزونات في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك أيضاً.