بعد فشل جهود وزرائه السابقين، والارتخاء في صفوف مناصري حزب «الليكود»، قرر رئيس تكتل أحزاب اليمين المعارض، بنيامين نتنياهو، أن يقود بنفسه حملة لإسقاط حكومة نفتالي بنيت، وتأجيج الجماهير في الشارع، وتنظيم مظاهرات يومية أمام بيته، ومظاهرات أسبوعية في جميع أنحاء البلاد، تماماً كما كانت تفعل المعارضة ضده في زمن حكمه.
وقد تباحث نتنياهو حول هذه الخطة مع عدد من المقربين منه، مؤخراً، وحذر من أن هناك شعوراً في الشارع، بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الحكم، وهناك أمر خطر، هو أن حكومة بنيت – عباس (يقصد منصور عباس، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، الشريكة في الائتلاف الحكومي)، مطمئنة، وتشعر بثبات أقدامها في الحكم، وهذا وضع غير سليم. نحن كنا حكومة يمين راسخة ومتلاحمة، وكانوا يتظاهرون ضدنا كل يوم، أمام مكاتب الحكومة وأمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام بيتي في قيسارية «ولا يجوز أن نبقيهم على أسرَّة الراحة دقيقة واحدة».
وحسب مصدر رفيع مقرب منه، قال نتنياهو لمقربين منه، إن محاولات إسقاط الحكومة عبر نزع الثقة عنها في الكنيست (البرلمان)، أحدثت بعض الصدوع في الائتلاف الحكومي، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الأكبر. ويجب أن تستمر هذه الجهود. ولكن يجب أن تلقى مساندة لها في الشارع من الجمهور الواسع، فهنالك قضايا كبيرة فشلت فيها الحكومة ويجب استغلالها، بدءاً بموجة الغلاء الفاحش، وحتى تضخُّم عدد المصابين بـ«كورونا»… «إضافة إلى الفلتان بين عرب النقب، والمليارات التي تُعطى لمنصور عباس حتى يعزز مكانة جمعياته المشبوهة بمساندة الإرهاب، وتجدد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي ترمي في نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية».
وفي إطار هذه الحملة، تصالح نتنياهو مع رئيس سكرتارية حزب «الليكود»، وزير المالية السابق، يسرائيل كاتس، الذي كان قد آثار غضبه، الشهر الماضي، عندما بدأ يستعد لعهد ما بعد نتنياهو. وقد فسر كاتس تصرفه، بأنه لم يفكر للحظة في مناسبة نتنياهو، ويرى فيه رئيساً وحيداً ملائماً لـ«الليكود» وللحكومة. وأضاف أن سبب الحديث في الموضوع يعود إلى تسريبات صحافية تحدثت عن محادثات متقدمة بين نتنياهو والنيابة لإبرام صفقة إقرار بالذنب تقضي باعتزاله السياسة. وأكد أنه يساند نتنياهو ويقف إلى جانبه، طالما يفكر هو أنه مناسب لتولي الحكم من جديد.
واتفق الرجلان على بذل جهد خاص لإحياء الاحتجاجات، ودب الحماس في نفوس أعضاء «الليكود»، حتى يغزو الشوارع. يُذكر أن الليكود كان قد وضع خطة كهذه قبل ستة شهور، تولى قيادتها وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو. وقال أوحانا يومها: «منذ تشكيل هذه الحكومة كان واضحاً أن تاريخها سينفد في القريب؛ إذ إن رئيسها يقود حزباً من ستة نواب فقط، وكان يطمح لأن يصبح ذا شعبية تجعله صالحاً لجرف مئات ألوف الأصوات في الانتخابات القادمة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه في أحسن الأحوال سيحافظ على قوته؛ فهو رئيس حكومة فاشل، والجمهور يلاحظ أنه لا يجيد سوى إطلاق التصريحات الفارغة». وقد بنى الليكود، في حينه، خطة لإسقاط حكومة بنيت من خلال سحب حزب «كحول لفان»، بقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، من الائتلاف الحكومي. وعرض على غانتس أن يكون رئيساً لحكومة بمشاركة الليكود على أن يبقى نتنياهو رئيس حكومة بديلاً تحته. ولكن غانتس خفف من حماس نتنياهو، وقرر أن يعطي حكومة بنيت لبيد فرصة ويجربها أولاً. ولم يحسم موقفه بعد.
لذلك، يشدد نتنياهو على تجربة الشارع وبعدها يفحص التأثير الجماهيري. وفي الوقت الحاضر تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليكود برئاسة نتنياهو، سيزيد من قوته في أي انتخابات مقبلة، ولكن هذا لن يجعله قادراً على تشكيل حكومة، فالأصوات التي يحصل عليها ستأتيه من أحزاب اليمين المتحالفة معه. ولذلك فإن هذه الأحزاب لن تتحمس لتبكير موعد الانتخابات. ولم يعد أمامه سوى العمل على تفكيك الائتلاف القائم، وتشكيل حكومة ضمن التركيبة الحالية للأحزاب، وخلق أجواء في الشارع تشكل ضغوطاً على الحكومة وأحزابها. وكما هو معروف، أقيمت حكومة بنيت على ائتلاف من 62 نائباً (من مجموع 120 نائباً في البرلمان). وهناك نائب متمرد من حزب «يمينا» يهدد بإفشال الائتلاف باستمرار، ولكن هناك أيضاً 6 نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، الذين يشكلون جسماً مانعاً لعودة الليكود إلى الحكم. وهم ليسوا شركاء في الائتلاف، بل يهاجمون الحركة الإسلامية على انضمامها للائتلاف. ومع ذلك فهم يعتبرون أن أي حكومة برئاسة نتنياهو والليكود، أسوأ من أي حكومة أخرى.