بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس زيارة إلى ليبيا، تستغرق يومين.
وقالت مكتب اشتية، إنه سيجري خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ويلتقي رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومن المقرر توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات متعددة.
وتأتي زيارة اشتية على وقع اتفاق مبدئي، قبل أيام، بين وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
واتفق الطرفان على التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبي، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال، وعلى رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين.
ولا يوجد تبادل تجاري قوي بين البلدين من قبل. وتسعى السلطة إلى فتح الطريق إلى الأسواق العربية بدل الإسرائيلية، استنادا إلى خطة قديمة بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وهي خطة لم يتسن لها حتى الآن أن ترى النور، بسبب تحكم إسرائيل في مفاتيح كل شيء.
وأطلقت السلطة الفلسطينية خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تقوم على استبدال السوق الإسرائيلية بسوق عربية، استنادا إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي، بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وفي جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، قرر المجلس المركزي رفض مشروع السلام الاقتصادي، ووجه بتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة. وخلال الأعوام القليلة الماضية، حاولت الحكومة الفلسطينية استبدال السوق الإسرائيلية بأسواق مصر والأردن والعراق، لكن إسرائيل رفضت، وهددت السلطة بإجراءات عقابية إذا استمر ذلك، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وتعمل السلطة الآن على توسيع دائرة التبادل الاقتصادي مع دول عربية، بدون أن يكون ذلك موجها مباشرة ضد إسرائيل.