في حين وجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ضربة قاضية لطموحات القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري حين حكمت، أمس، بعدم صلاحيته لشغل منصب رئاسة الجمهورية. اعتبر زيباري أن الحكم «مسيس».
وبعيداً عن الطابع الدستوري والقانوني للحكم، يبدو من الناحية السياسية أنه جاء كنتيجة للتنافس والصراع السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد، فثلاثة نواب عن الأخير وقفوا وراء الدعوى التي طعنت أمام المحكمة الاتحادية بإجراءات قبول ترشيح زيباري لشغل منصب الرئيس من قبل مجلس النواب، اعتماداً على أنه يفتقر إلى شرطي «حسن السمعة والاستقامة» اللذين يجب توفرهما في المرشح لمنصب الرئاسة، بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عن زيباري نهاية أغسطس (آب) 2016، على خلفية اتهامه بتهم فساد مالي وإداري حين كان يتولى منصب وزير المالية. ورأت المحكمة أن قبول ترشيح هوشيار زيباري من قبل البرلمان فيه «مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب».
من جانبه، ورغم إعلانه احترام قرار المحكمة الصادر بحقه، اشتكى المرشح المستبعد هوشيار زيباري من أن الحكم «مبيت ومسيس». وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقب صدور الحكم: «اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة، تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف: «نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أن أقول إن هناك ظلماً، القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية». وتابع: «عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا».
وفي إشارة إلى التنافس بين حزبه (الديمقراطي) وحزب الاتحاد الكردستاني على منصب الرئاسة، ذكر زيباري أن «النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني». وقال: «أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك، أن قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح».
وفي حكم لاحق للمحكمة الاتحادية، أمس، قررت استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس للبلاد، وبذلك يكون قد تجاوزت عقدة إخفاق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة.
ومع خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، زيباري، تبدو حظوظ الرئيس صالح المرشح عن حزب الاتحاد الوطني أوفر حظاً من أي وقت مضى، غير أن ذلك لا يعني أن المرشح المحتمل الوحيد للموقع، خصوصاً مع بقاء حالة التنافس الشديد بين الحزبين، وتتردد داخل أوساط الأحزاب الكردية عن تمسك زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بموقفه الرافض لمنح صالح ولاية ثانية في رئاسة، ولا يستبعد بعض المراقبين أن يتفق الطرفان على مرشح تسوية بعيداً عن صالح. ويترد اسم السياسي ووزير الموارد المائية السابق رشيد لطيف كمرشح تسوية محتمل، وكذلك اسم القاضي رزكار محمد أمين.
وكان الرئيس المشترك لحزب الاتحاد بافل الطالباني، خاض خلال الأيام الأخيرة، جولة مفاوضات وصفت بالصعبة مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق بين الجانبين على المرشح لمنصب الرئيس الاتحادي من دون أن تسفر عن نتائج واضحة.