يعزز مركزه المالي دوليًا ويرفع تصنيفه الائتماني

نقل 4% من أسهم أرامكو لـ”صندوق الاستثمارات”.. ينمي ثروة المملكة ويطور أحد قطاعاتها الاستراتيجية

يضاعف إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقل 4 في المئة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، إنجازات الصندوق في تنمية ثروة المملكة، وتطوير أحد قطاعاتها الاستراتيجية، باعتبارهما هدفين أساسيين لبرنامج الصندوق في مساعيه وجهوده لتنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، انطلاقاً من “رؤية 2030″، التي يمثل ذراعاً أساسية لها، كما يندرج نقل الأسهم ضمن استراتيجية المملكة طويلة المدى لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رفع حجم أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال سعودي في نهاية عام 2025.

ورغم أهمية الأهداف السالفة الذكر بالنسبة للمملكة واقتصادها، فإن نقل 4 في المئة من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات؛ سيسهم في تعزير المركز المالي للصندوق دولياً، كما سيعزز تصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، فمن المعلوم أن الصندوق يعتمد في استراتيجيته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول التي يديرها، ورغم أنه هدف مشروع، تحرص عليه كل الدول المالكة لصناديق سيادية، فلا يعني سعي الصندوق إلى تعزيز تصنيفه الائتماني أنه لم يحقق نتائج قوية في هذا الصدد.

فصندوق الاستثمارات العامة يحظى بمكانة دولية معترف بها من الجهات المتخصصة، وقبل خمسة أيام فقط من اليوم “حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، ومنحت وكالة موديز الصندوق تصنيف مصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بـموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحت وكالة فيتش الصندوق تصنيف مصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة”، وكما يلاحظ فإن تقديرات التصنيفين متطابقة تقريباً؛ مما يبرهن على جدارته الائتمانية، والمكانة المهمة التي يحظى بها دولياً.

وانسجاماً مع كون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الفاعل لتنوع الاقتصاد السعودي، فإن عملية نقل الأصول، من قبيل نقل 4 في المئة من أسهم أرامكو إليه، يتماشى تماماً مع استراتيجيته، باعتبار أن النقل مصدر أساسي لتعظيم أصول الصندوق، الذي يهدف في المرحلة الحالية إلى رفع حجم أصوله إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025، ونخلص مما تقدم؛ إلى أن قرار النقل يصب من كل النواحي في مصلحة المملكة، ويضاعف مكاسبها الاقتصادية وينمي ثروتها، وهو ما يعود في هدفه الأسمى بالنفع العميم على المواطن السعودي، الذي يتخذ الصندوق من الاستثمار في مستقبله هدفاً أساسياً له.