قدّرها بنحو 80 مليار دولار

الصالح: 5 فوائد في نقل 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات

تلقفت الأوساط الاقتصادية خبر تحويل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالكثير من التفاؤل والأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم أركانه باستثمارات جديدة نوعية، وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن إيجاد الفارق المطلوب في بناء اقتصاد قوي.

وقال المستشار المالي حسام الصالح، إن نقل الـ 4% من أسهم أرامكو السعودية إلى الصندوق، يحمل عدداً من الفوائد، أولاها تعزيز المركز المالي للصندوق، في إطار إستراتيجية طويلة المدى، تستهدف دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع حجم أصوله، تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.

وأضاف الصالح “نقل هذه النسبة من شأنه أن يعزز أيضاً من جودة أصول الصندوق، ويمنحه مرونة أكبر من حيث التوسع في الاستثمارات العامة، فضلاً عن فائدة أخرى، بمنح الثقل لاستثمارات الصندوق من حيث التصنيف كاستثمارات ممتازة، نالت تقييماً متقدماً من مؤسسات المال الدولية، وهذه الميزة تعطي الصندوق مرونة أكبر في التحكم في سعر الخدمة عند التفاوض لطلب التمويل، وبالتالي الحصول على أفضل الصفقات بأفضل الأسعار.

80 ملياراً

وقدّر الصالح نسبة الـ4 % بنحو 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كفيل بدعم الصندوق بالحد الذي يدفعه إلى المشاركة في مشاريع استثمارية عملاقة على مستوى العالم.

ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تسهم في إيجاد قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويعكس نقل أسهم أرامكو إلى الصندوق ملامح إستراتيجية القيادة السعودية في دعم صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في دفع منظومة الاقتصاد السعودي نحو الأمام، لتعزيز مبدأ تنويع الاستثمارات من جانب، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

توزيع الأرباح

ويتفق المحللون على أن عملية نقل هذه النسبة إلى صندوق الاستثمارات العامة، لن تؤثر في سياسة توزيع الأرباح التي تخصصها الشركة للمساهمين فيها، أو على حقوق مساهمي الأقلية، إذ اتخذت الشركة كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن حقوق المساهمين، وتضمن سلاسة توزيع الأرباح عليهم وفق مواعيدها المحددة.

وستكون الأسهم المنقولة، مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، وهذا ما حرصت عليه الشركة.

التقلبات الشديدة

جاء مبدأ “الصناديق السيادية” التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة.

وتتمتع “الصناديق السيادية” بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.

ويعمل الصندوق على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة، خصوصاً بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.