ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، أن البنك بحاجة إلى النظر لما بعد الزيادة الحالية في التضخم، في الوقت الذي يحدد فيه سياسته النقدية لتجنب كبح النمو الاقتصادي.
وقال رين في مقابلة مع قناة فنلندية أمس السبت: «إذا أبدينا رد فعل قوياً تجاه التضخم على المدى القصير، فمن المحتمل أن نتسبب في وقف النمو الاقتصادي».
وذكر: «من الأفضل النظر لما بعد التضخم على المدى القصير والنظر لوضع التضخم في 2023 و2024»، مضيفاً أن نمو الأسعار في السنوات المقبلة يمكن أن «يقترب من هدف الـ2 في المائة».
وقال رين وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفنلندي إن تطور الأجور في منطقة اليورو ما زال ضعيفاً، ومن غير المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً بشكل دائم ما لم يكن مدفوعاً بتكاليف العمل.
وتعكس تصريحات رين تلك التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستيان لاغارد التي صرحت الأسبوع الماضي أن التعجل في تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يضر بتعافي الاقتصاد في منطقة اليورو من الجائحة.
وتتوقع لاغارد، أن يستقر التضخم ثم يتباطأ تدريجياً، على مدار عام 2022، وقالت إن التضخم سينخفض أقل مما كان متوقعاً قبل عام، مؤكدة: «ولكنه سينخفض».
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الانخفاض سوف يستمر خلال عامي 2023 و2024، لأن أسعار الطاقة لن تستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية، كما ستنتهي الاختناقات التي تشهدها الإمدادات. وقالت: «من الواضح أننا على استعداد للرد من خلال السياسة النقدية إذا كانت الأرقام والبيانات والحقائق تستدعي ذلك».
يشار إلى أن أسعار الطاقة (التي تشمل النفط والغاز والكهرباء سوياً)، مسؤولة عن نحو نصف حجم التضخم.
وكانت هيئات الرقابة النقدية في أوروبا قد توقعت مؤخراً أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 2.‏3 في المائة.
من ناحية أخرى، ترى رئيسة البنك المركزي أن زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، تشتمل على مخاطر، وذلك رغم الارتفاع الكبير في معدل التضخم بمنطقة اليورو.
وقالت لاغارد إنه إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة، فإن التأثير لن يظهر على سلاسل التمويل إلا خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وأضافت: «ولكن ذلك يبطئ النمو الاقتصادي».
أما عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، غابريل مخلوف، فيرى أن التضخم لا بد أن يتراجع في 2022 نظراً لانحسار العراقيل أمام سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الطاقة رغم أنه من المرجح أن يظل عند أكثر من 2 في المائة في منطقة اليورو لبقية العام.
وقال مخلوف، إنه لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في 2022، رغم أنه يجب على صناع السياسات «المراقبة عن كثب».