تنشغل الأوساط العراقية منذ أيام بقضية الضابط عمر نزار المتهم بأعمال قتل وانتهاكات جسيمة ضد موطنين مدنيين، سواء في مدينة الموصل خلال سيطرة تنظيم «داعش» عليها بعد عام 2014، أو في مدينة الناصرية خلال صعود موجة الاحتجاجات الشعبية عام 2019.
ورغم أن القضية تعود لسنوات مضت وقد قام وزير الداخلية الحالي عثمان الغانمي، طبقاً لكتاب رسمي متداول، بغلق ملف التحقيق مع نزار صيف العام الماضي، فإن منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب» تمكنت من إعادة قضية القتل والانتهاكات التي مارسها الضابط نزار إلى الواجهة بقوة بعد أن عرضت قبل أيام أوراق التحقيق وشهادات ضباط وجنود في مجزرة جسر الزيتون التي ارتكبت ضد المتظاهرين في الناصرية عام 2019، وسقط فيها أكثر من 300 متظاهر بين قتيل وجريح، وتلوح المنظمة بمزيد من الحملات المستندة إلى وثائق مؤكدة لمحاسبة ضباط كبار في الداخلية تقول إنهم ضالعون في أعمال قتل وانتهاكات خطيرة ضد المدنيين في مختلف المناطق العراقية.
وأظهرت الأوراق التحقيقية التي كشفت عنها المنظمة تورط عمر نزار في تلك الانتهاكات. ويبدو أن كشف الأوراق تسببت بحرج بالغ لوزارة الداخلية وأجبرها على إصدار بيان، أول من أمس، أكدت فيه قيامها بإعادة توقيف الضابط للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضده.
ويتردد بين أوساط الناشطين أن اتجاهات ميليشياوية نافذة في وزارة الداخلية حالت دون محاسبته وغطت على انتهاكاته التي تعود إلى عام 2017، ففي ذلك العام وطبقاً لرواية الصحافي علي أركادي الذي رافق قوات الرد السريع في الشرطة الاتحادية خلال عمليات تحرير الموصل، قام أمر الفوج الثاني في القوات عمر نزار بأعمال تعذيب وابتزاز رهيبة بهدف الحصول على الأموال والجنس من بعض المواطنين العاديين بذريعة انتمائهم لـ«داعش». لكن رواية أركادي لم تحدث التأثير المناسب في تلك الفترة مثلما فعلت أوراق منظمة الإفلات من العقاب هذه الإيام.
وفي عام 2019، ظهر اسم نزار من جديد في مجزرة جسر الزيتون، ورغم مجالس التحقيق التي شكلت بشأن الحادثة والاتهامات الموجه إليه من قبل بعض زملائه من الضباط، فإن عقوبة أو حكماً لم يصدر ضده، وطبقاً لبعض المصادر، فإن إفلاته من العقاب جاء بالنظر لصلته الوثيقة بقائد قوات الرد السريع ثامر الحسيني المقرب من منظمة «بدر» وبعض الفصائل النافذة، وبدلاً من محاسبته على الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها رقي إلى رتبة مقدم في قوات الرد السريع، ما يؤكد شكلية وعدم جدوى معظم اللجان التحقيقية التي تلجأ إليها السلطات العراقية في الأحداث الأمنية الكبيرة التي تقع في البلاد.
ومرة أخرى، أعادت أوراق التحقيق التي نشرتها منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب» ما فعله الضابط عمر نزار إلى الواجهة بعد أن فلت من العقاب للمرة الثانية عام 2019.
وكان عمر نزار قد ظهر في فيديو مصور، الأربعاء الماضي، وهو يؤكد براءته من التهم وقال إن «قضية الانتهاكات التي أثيرت ضدي في الموصل باطلة، وإن المحكمة العسكرية حين طلبت حضور الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم الفتاة التي اتهمتني زوراً باغتصابها والأشخاص الذين اتهموني بقتلهم، وظهروا أنهم أحياء، أدلوا بشهاداتهم لصالحي وأكدوا أني لم أقترف أي جريمة من تلك الجرائم».
لكن الفريق جميل الشمري الذي عين قائداً على القوات في ذي قار خلال فترة الاحتجاجات، اتهم في لقاء تلفزيوني قبل أيام نزار بإصدار أوامر بفتح النار على المتظاهرين في الناصرية من دون الرجوع إلى القيادات العليا.
بدوره، يقول مسؤول حملة «إنهاء الإفلات من العقاب» الصحافي معن الجيزاني إن «الإنكار الذي أعلنه المقدم عمر نزار لا قيمة له بالقياس لأدلة إدانته العديدة وأتوقع أنه سيواجه أحكاماً قاسية في حال إعادة محاكمته». ويؤكد الجيزاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المنظمة تعمل بكل جد لتقديم ملفات أخرى تدين ضباطاً كباراً في الداخلية مسؤولين عن انتهاكات عديدة». وأضاف: «نعمل وفق استراتيجية القبض على المناصب الدنيا وصولاً إلى المناصب العليا، الإيقاع بالضباط الصغار سيفتح الباب واسعاً على النيل من قيادات عليا ظلت بعيدة عن المساءلة حتى الآن».
وتابع الجيزاني أن «المنظمة تعمل على الحصول على توكيلات قضائية من قبل عوائل ضحايا مجزرة جسر الزيتون، وإن تطلب الأمر، سنطلب منهم رفع دعاوى قضائية جديدة ضد عمر نزار». ولفت إلى أن «عمل منظمة إنهاء الإفلات من العقاب لا يتعلق بالانتهاكات الأمنية فقط، إنما بقضايا تتعلق في الإفلات من المحاسبة في قضايا الفساد وسوء الإدارة والتقصير في مختلف مجالات العمل الحكومي».
وكان هاشتاك «حاسبوا عمر نزار»، تصدر، منتصف الأسبوع الماضي، الترند على موقع تويتر في العراق، بواقع 6000 آلاف تغريدة، تضمنت أغلبها صوراً، ومقاطع فيديو، تظهر عدداً من الانتهاكات التي قالوا إن نزار قام بها وطالب مغردون بمحاسبته.