بعد انتهاء فترة السداد قبل أيام.. ترقُّب لحسم طلب “الشورى” تمديد التقديم عبر “إحكام”

يترقب مواطنون هذا الأسبوع حسم ملف تمديد فترة التقديم لتملك العقارات على منصة إحكام لعام آخر، بعد أن تقدم مجلس الشورى الأسبوع قبل الماضي بطلب إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة للنظر في ذلك؛ حتى تكون الفرصة كافية وسانحة للجميع للتقدم.

وكان بعض المواطنين قد اصطدموا بعدد من المشاكل أثناء التقدم وسداد المقابل المالي، منها: تقسيمات الورثة، وتداخل بعض الأراضي، ووجود نزاعات.. وغيرها.

وقال المجلس إن على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام لمدة سنة قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على المنصة.

وقال مواطنون إنهم تواصلوا مع خدمة المستفيدين بالمنصة، وكان الرد بانتهاء المدة الثلاثاء الماضي، موضحين أن أملهم كبير بموافقة عقارات الدولة على التمديد بعد عرض الملف في إحدى جلسات الشورى الأسبوع قبل الماضي.

وكشف عضو مجلس الشورى نبيه البراهيم لـ”سبق” في وقت سابق عن الأسباب التي دفعت المجلس لطرح توصية للمطالبة بتمديد فترة التقديم لمنصة إحكام، موضحًا أن من أبرزها منح الفرصة لتضاعف عدد الراغبين في التقدم للحصول على صكوك على عقاراتهم عن العدد المتوقع لأكثر من خمس مرات.

وأشار إلى أن التمديد سيمنح أيضًا السعة أكثر للهيئة العامة لعقارات الدولة لدعم استعداداتها البشرية والفنية لإكمال الإجراءات المطلوبة في المراجعة والتدقيق.

وكانت المنصة الرقمية “إحكام” قد تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، وهي مُشكَّلة من لجان النظر لستة قطاعات حكومية، هي وزارات “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.

وبيَّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام” أربعة شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات، هي: “أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442 هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ”.