ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، رغم أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أذكى المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.
وبعد بداية متراجعة، زادت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً أو 1.01 في المائة إلى 92.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.20 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 1.19 في المائة إلى 90.95 دولار للبرميل.
وتتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية، رغم ارتفاع كل من خام برنت والخام الأميركي في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في «آي إن جي»، «من المرجح أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت الخميس مزيداً من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموماً إلى حد ما».
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع «أوبك» زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً من الجائحة.
وفي غضون ذلك، ظهر تعارض واسع في تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الجمعة، ما بين رفع توقعات الطلب، وبين توجيه رسالة تدعو لزيادة الإنتاج. وحذرت الوكالة من عجز تحالف «أوبك+»، «المزمن» عن تحقيق أهدافه الإنتاجية، بينما رفعت توقعاتها للطلب على النفط هذا العام تحت تأثير مراجعة إحصائية. وكان تحالف «أوبك+» قد حد من إنتاجه من أجل دعم الأسعار، لكنه الآن ينتج براميل إضافية بعدما رفع الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً.
كانت الدول الأعضاء في «أوبك بلاس» الـ23 قررت مطلع فبراير (شباط) الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في إنتاجها، رغم التهديد الذي يمثله ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية على الإمدادات.
لكن الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى عجز «مزمن» يواجهه التحالف وشركاؤه في تحقيق أهدافهم الإنتاجية، وهو ما ساهم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، في زيادة الأسعار.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، على غرار خام برنت، بأكثر من 16 في المائة، ووصل المؤشران المرجعيان للخام إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ أكثر من سبع سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أنه «إذا استمرت الفجوة بين إنتاج (أوبك بلاس) والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار». وخلصت إلى أن «هذه المخاطر التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط الذين يملكون فائضاً بالتعويض للدول التي نفدت مخزوناتها».
وبين ديسمبر (كانون الأول) ويناير، رفعت الدول الأعضاء في «أوبك» إنتاجها 64 ألف برميل فقط في اليوم، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 27.981 مليون برميل يومياً، حسب مصادر غير مباشرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشر الخميس.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3.2 ملايين برميل يومياً هذا العام، ليصل الإنتاج اليومي إلى 100.6 مليون برميل، مع تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد – 19»، وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام حتى الآن (99.7 مليون برميل يومياً)، لكن هذا التغيير يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. من جانبه، لم يتغير معدل النمو المتوقع عملياً.