أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس (الخميس)، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 7.3% في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي، من 5.9% في ديسمبر (كانون الأول)، وهذا هو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2019.
وأرجع جهاز الإحصاء، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3% على أساس سنوي في يناير من 6% في ديسمبر. وارتفعت الأسعار 0.9% على أساس شهري بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.08% في ديسمبر.
وبذلك يقترب معدل التضخم السنوي من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%. وكان البنك قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الثالث من فبراير (شباط) الجاري.
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية المصرية «هيرميس»، في مذكرة، إن بيان التضخم يعكس «تأثيرات أساسية غير مواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية». وأضاف أن «الاتجاهات الشهرية للتضخم تُظهر ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية 2.1%، فيما يعكس زيادة واسعة النطاق في أسعار أغلب المواد الغذائية». لكنه قال إن العوامل المحركة للتضخم تظل ضعيفة نظراً لغياب ضغوط الطلب.
وتابع أبو باشا: «لذلك نتوقع ألا يدفع ارتفاع معدل النمو البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الأجل القريب».
وفي سياق منفصل، قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري (إن آي كابيتال) المملوك للدولة، إن البنك سيفتح باب الاكتتاب في صندوق جديد للدخل الثابت الأسبوع القادم، وسيساعد في بيع حصص في نحو أربع شركات مملوكة للدولة في طروحات عامة أولية بحلول نهاية 2022.
و«إن آي كابيتال» الذي تأسس في 2015 هو مستشار للحكومة في برنامجها لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة. وصندوق الدخل الثابت الجديد المعروف باسم صندوق «15-30» هو الثاني له. وقبل عام جمع البنك 1.08 مليار جنيه مصري (69 مليون دولار) في طرح عام أوّلي لصندوق يُعرف باسم «سيولة» الذي اجتذب حتى نهاية 2021 استثمارات صافية بقيمة 4.5 مليار جنيه. وقال متولي لـ«رويترز» إن «سيولة» يدفع عائداً سنوياً يبلغ 9.81%، مما يجعله الأفضل أداءً بين صناديق الدخل الثابت التسعة والعشرين في مصر.
وعلى عكس «سيولة»، الذي يسمح للعملاء ببيع حصصهم عندما يريدون، فإن صندوق «15-30» يسمح فقط بالاسترداد في الخامس عشر والثلاثين من كل شهر. وسيكون صندوق «15-30» مفتوحاً مثل «سيولة». وسيستثمر في أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية.
وقال متولي إن الحكومة التي قامت العام الماضي بتسريع وتيرة مبيعاتها للأصول، لديها مستهدفات قوية لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة في السوق. وأضاف قائلاً: «أتوقع اثنين كحد أدنى، لكن قد يصل العدد إلى أربعة طروحات عامة مرتبطة بالحكومة هذا العام… تلك هي الطروحات التي نشارك فيها. هناك كيانات أخرى تشارك في صفقات أخرى».
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، الشهر الماضي، إن مصر تهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بمعدل شركة كل شهر أو شهرين. وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع حصص أقلية في مشاريع مملوكة للدولة لكنها أرجأت مراراً البرنامج، مما يثير شكوكاً بين بعض الخبراء الاقتصاديين بشأن التزامها بالخصخصة.