هاجمت فصائل «حماس» الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، قرارات المجلس المركزي الأخيرة، بما فيها التعيينات الجديدة، وذلك في بيان مشترك، يعكس خطوة نادرة في رفع مستوى تنسيق المعارضة ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت القوى الثلاث إنها في حالة تشاور دائم، وقررت عدم الاعتراف بشرعية كل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي «في اجتماعه اللاشرعي الأخير، يومي الأحد والاثنين، السادس والسابع من فبراير (شباط)، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى»، داعية للبدء بحوار وطني جاد وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.
ودعت الفصائل إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات «لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكّلت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية». كما دعت «القيادة المتنفذة» إلى التراجع فوراً عن النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.
وطالبت في بيانها، أمس، بـ«البدء الفوري»، بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين، للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، يسهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
البيان شدد على أنه «لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان لمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل».
واتهمت الفصائل، قيادة السلطة، بالقيام بخطوات انفرادية «تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتضع أسساً خطيرة لتأبيده، وتكرس عوامل الضعف الذاتي، وتعزز من حالة الشرذمة الداخلية». ووصفت حركة حماس قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بأنه فارغ المضمون.
وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن «قرار وقف التنسيق الأمني، ليس جديداً، وإن هناك قرارا منذ عام 2018 لكنه شكلي وفارغ المضمون ودون تطبيق ويتم العمل بنقيضه على أرض الواقع ويتجدد اليوم للمرة الثالثة قولاً لا فعلاً».
وكان «المركزي الفلسطيني» قد قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية، كما قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة. وفي شأن داخلي، قرر المجلس المركزي، الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني، بما لا يزيد على 350 عضواً، وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك، وجدد المجلس قراراته بعد أن جدد القيادات.
هذا، وكان المجلس، قد استكمل، الاثنين الماضي، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس الوطني. وتم اختيار عضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ عن حركة «فتح» بدلاً عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بدلاً عن حنان عشراوي (مستقل) التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلاً عن تيسير خالد (جبهة ديمقراطية) الذي قدم استقالته أيضاً من المجلس.
كما تم انتخاب رمزي خوري رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام السياسي أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية. وقبل ذلك، انتخب روحي فتوح، رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، بدلاً من سليم الزعنون، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.