جاءت هذا النداء في بيان صادر عن مجموعة من الخبراء الحقوقيين المستقلين، اليوم الخميس.

وبحسب بيان الخبراء، سافرت كيمبرلي بولمان إلى سوريا في عام 2015 بناءً على طلب من زوجها المستقبلي الذي التقت به عبر الإنترنت. لقد وعدها بحياة أسرية مستقبلية ووظيفة في مجال الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق أكد الخبراء أنه “لا ينبغي وضع ضحايا الاتجار بالبشر أو الضحايا المحتملين في مواقف تعرضهم لأشكال متعددة من الانتهاكات”، مشيرين إلى أن “إخفاق دولتهم الأصلية في حماية مواطنيها في مثل هذه الحالات يديم ويساهم في زيادة إيذاء أولئك الذين تعرضوا بالفعل للعنف والصدمات”.

السيدة بولمان احتجزت في مخيمات مختلفة منذ آذار/مارس 2019 دون أي تهم قانونية أو إجراءات قانونية. وهي محتجزة حاليا في مخيم “روج” شمال شرق سوريا.

بولمان تعاني من جملة مشاكل صحية مستعصية

يشير فحص أجرته منظمة أطباء بلا حدود مؤخرا إلى أن حالتها “تهدد حياتها”، حيث تعاني السيدة بولمان من التهاب الكبد، والتهاب الكلى / تضخمها، ومرض هاشيموتو غير المعالج، ومشاكل في العظام / العضلات، واضطراب ما بعد الصدمة، وغير ذلك من مشاكل صحة عقلية خطيرة.

وبحسب تحليل أطباء المنظمة فإن السيدة بولمان تفتقر الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات التي تحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، العديد من أسنانها مكسورة وحُرمت من نظاراتها الطبية. نتيجة لظروف احتجازها البغيضة والإضراب عن الطعام الذي قامت به احتجاجاً على ذلك، فقدت السيدة بولمان أكثر من نصف وزنها.

كندا تنتهك حق بولمان في الصحة

© UNICEF/Delil Souleiman

النساء والأطفال هنّ الفئات الأكثر عرضة لأن تتأثر حقوق الإنسان الخاصة بهم بسبب العقوبات الأحادية. صورة من سوريا.

لم تستجب الحكومة الكندية لطلبات أسرتها بالعودة إلى الوطن، أو الحصول على رعاية طبية فورية، أو المساعدة في استبدال جواز سفرها الكندي، -وهذا شرط أساسي مسبق لأي عودة إلى كندا.

“إن رفض السلطات الكندية الصريح مساعدتها حتى تحصل على الرعاية الصحية بشكل عاجل، أو على الأقل لتسهيل تحويل الأموال من عائلتها حتى تتمكن من تحسين ظروفها الصحية والمعيشية، يعد انتهاكا واضحا لحقها في الصحة ويمكن أن يرقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة وحظر المعاملة القاسية واللاإنسانية”.

على كندا الالتزام بمسؤولياتها

وشدد الخبراء الحقوقيون على أنه “من واجب كندا أن تتصرف على الفور لحماية حقوق هذه الشابة المستضعفة.”

وقالوا في بيانهم إنه “يجب على السلطات توخي العناية الواجبة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياة هذه المواطنة الكندية المريضة جدا.”

وأكدوا أن “استمرار احتجازها انتهاك واضح لحقوقها. والتطورات الأمنية الأخيرة في منطقة شديدة الاضطراب في سوريا تؤكد الحاجة الملحة لعودتها إلى ديارها”.

*الخبراء هم:

فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ تلالنغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ سيوبان مولالي، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال؛ نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ إلينا شتاينرت (الرئيسة – المقررة)، ميريام إسترادا كاستيلو (نائبة الرئيسة)، لي تومي، مومبا ماليلا، بريا غوبالان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ وميليسا أوبريتي (الرئيسة)، ودوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيسة)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.