أكملت السعودية عملية التحول المؤسسي لمطاراتها نحو تحسين تجربة المسافر، والعمل بنموذج جديد يواكب تطلعات المرحلة المقبلة لتصبح مطارات منافسة عالمياً، في وقت أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني شركة «مطارات جدة»، وشركة «تجمع مطارات الثاني» ضمن الإجراءات التطويرية التي استهدفت زيادة معدل التنافسية والإنتاجية في البلاد.
وقال المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إن اكتمال التحول المؤسسي لكافة المطارات لتعمل بنموذج قطاع الأعمال سيمنحها المرونة والسرعة، والقدرة على الاستدامة والاستثمار في تحسين تجربة المسافر والتهيئة للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وقطاع الطيران في البلاد.
وأبان خلال حفل إعلان التحول المؤسسي أمس، في العاصمة الرياض، أن هناك مستهدفات وعملاً كبيراً بتعاون تكاملي سواء الهيئة العامة للطيران المدني التي تقوم بدورها التشريعي والتنظيمي ومراعاة معايير السلامة والاستدامة، وكذلك «مطارات» القابضة التي ستتولى العمليات التشغيلية في كافة المنشآت مما يمكن من ممارسة الأعمال بالشكل المطلوب.
وأضاف الجاسر أنه بجهود المسؤولين والعاملين استكملت العملية لتحويل 25 مطارًا في عام واحد، مؤكداً أن الحكومة تقدم كل الدعم لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية والطيران بصفة خاصة، لتحقيق وتلبية المستهدفات الكبيرة المزمع الوصول إليها مستقبلاً.
من جانبه، أوضح سليمان البسام، مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية، أن اكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطارًا مع إطلاق الشركتين الجديدتين خطوة مهمة ضمن الإجراءات التطويرية التي استهدفت زيادة معدل التنافسية والإنتاجية والنهوض بالكفاءة التشغيلية، ومن ثم رفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة المسافر وضيوف الرحمن وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تحسين عوائد المطارات في سياق تحقق الهدف التجاري الأسمى والمتمثل في الحد من الاعتماد على التمويل العام.
وذكر البسام أن الحكومة السعودية أولت قطاع الطيران المدني اهتماما بالغا، حيث جاء الأمر السامي الذي قضى بفصل الجانب التشريعي عن التشغيلي والإداري كقوة دفع أسهمت بشكل كبير في تمكين القطاع بإنجاز المزيد من التقدم والازدهار لخدمات النقل الجوي في البلاد.
وتابع أن الأمر السامي عزز من جهود الخطط الاستراتيجية الرامية لتحقيق أهداف «رؤية 2030» لتمضي الهيئة العامة للطيران المدني قدما في تنفيذ خطوات جادة تحقق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، فضلاً عن دورها الرقابي والإشرافي في تطوير المعايير.
وواصل مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية، أن «مطارات» تقدم الدعم اللازم بغية تمكين الشركات من القيام بدورها المنشود في إطار بيئة مناسبة تمكنها من استقبال أكبر عدد من الناقلات والحركة الجوية لمطارات وأجواء السعودية، الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من خيارات السفر للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتحقيق المزيد من العائدات المالية.
وأكد أن هذه الخطوة المهمة تهدف إلى زيادة معدل التنافسية والإنتاجية بين المطارات، وتحسين العوائد المالية ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية في الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن والوصول للمرتبة الخامسة عالمياً في الربط الجوي للمسافرين عبر 250 وجهة عالمية.
من جهته، أفاد المهندس محمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لـ«مطارات» القابضة، بأن تأسيس «مطارات جدة» يأتي ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية تشغيل وإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وتطويره بأحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة الأفضل ورائداً إقليمياً ودولياً.
ووفقاً للموكلي فإن «مطارات جدة» ستعمل على تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي ليصبح بوابة اقتصادية متنوعة، وتشغيله بخدمات راقية ومتطورة، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر لتعزيز تجربة المسافرين، وليكون واجهة مشرفة لزوار المملكة، ومركزاً محورياً عالمياً مهماً من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم.
وستقوم شركة «تجمع مطارات الثاني» بإدارة وتشغيل 22 مطاراً لتوفير أرقى الخدمات للمستفيدين وتطويرها وتعزيز دورها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل الممارسات المتبعة لدى المطارات العالمية، ورفع قدرتها التنافسية والارتقاء بجودة خدماتها، والوصول بها إلى أفضل المستويات الدولية.
ويأتي إعلان التحول المؤسسي للمطارات وإسناد تشغيلها للقطاع الخاص تنفيذاً للأمر السامي القاضي بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، ويعكس الخطوات العملية المطبقة لأحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المعتمدة من مجلس الوزراء لتطوير المطارات السعودية، ورفع كفاءتها التشغيلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمستفيدين، وتحويلها إلى مطارات رائدة عالمياً، وتوفير فرص استثمارية واعدة تسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.