علقت محاكم تونسية عدة أعمالها، أمس، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، لكن الاستجابة لهذا الطلب، الذي دعت إليه «جمعية القضاة التونسيين»، جاءت متفاوتة بتفاوت مناطق البلاد.
وقال المستشار في محكمة التعقيب بالعاصمة، محمد عفيف الجعايدي، إن الاستجابة لهذا الاحتجاج «جاءت نسبية في محكمة العاصمة، التي تعدّ الواجهة الأساسية للسلطة القضائية في البلاد. فيما كانت واسعة في باقي الولايات. لكن نتوقع وقعاً أكبر للإضراب غداً (اليوم الخميس)، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء».
وسجلت محاكم البلاد أمس اضطرابات ملحوظة على مستوى الأنشطة، في خطوة عدّها مراقبون «صراعاً متواصلاً حول الصلاحيات الدستورية لكل سلطة من السلط الثلاث». وقال رضا بوليمة، عضو المكتب التنفيذي لـ«جمعية القضاة التونسيين»، إن الإضراب الذي دعت إليه الجمعية نجح بنسب عالية، مبرزاً أن الجمعية ستنظم اليوم أيضاً وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للتنديد بقرار حله، في انتظار عقد اجتماع عام السبت المقبل لإقرار لائحة، تتضمن مخرجات الاجتماع والتحركات القضائية المقبلة، رفضاً لحل «الأعلى للقضاء».
وكان عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسية، قد التقى مساء أول من أمس سفراء الدول الصناعية السبع، إثر إصدارها بياناً عبرت فيه عن قلقها من قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء. ودافع الجرندي عن وجهة النظر الرئاسية، مؤكداً أن حل المجلس «يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي»، مجدداً التزام تونس باستقلالية السلطة القضائية، وإصلاحها، والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس؛ على حد تعبيره.
من جهة ثانية، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، بفرض إقامات جبرية في تونس، عادّةً أنها في الواقع «اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ».
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن «السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ»، مشيرة خصوصاً إلى وزير العدل السابق والمسؤول الثاني في «حركة النهضة»، نور الدين البحيري، إضافة إلى فتحي بلدي، المسؤول في الحزب المذكور، الذي يعدّ الخصم الرئيسي للرئيس سعيد.
وأضافت المنظمة أن «الانحرافات في تطبيق» هذا «الإجراء خارج إطار القضاء» استناداً إلى قانون استثنائي صدر إبان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957 – 1987) وجرى تمديده مذّاك، «تكررت» منذ أمسك سعيد بكامل السلطات في يوليو (تموز) الماضي، و«تعكس تصعيداً خطيراً».
وأشارت المنظمة إلى حالتي إقامة إجبارية على الأقل، تنطويان على اعتقال سري، عزتهما وزارة الداخلية إلى شبهات «بتهديد خطير للأمن العام»، مثلما تعرض له بلدي والبحيري. لكن جرى التراجع عن الإجراءين المذكورين بعد بضعة أيام.
وقالت مسؤولة المنظمة في تونس، سلسبيل شلالي، إنه «يتم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها مرسوم الطوارئ بشكل تعسفي، ومن دون مراقبة قضائية»؛ الأمر الذي «يحيي مجدداً شبح الاعتقالات السرية».
وحذرت اللجنة بأن وزير الداخلية توفيق شرف الدين سيُحمل «المسؤولية الجنائية» في حال وفاة البحيري.
وتابعت «هيومن رايتس ووتش»: «منذ أكثر من شهر على اعتقالهما، لم يتلق بلدي ولا البحيري تبليغاً مكتوباً بوضعهما قيد الإقامة الجبرية»، مؤكدة أنه «لم تصدر أي مذكرة توقيف بحقهما، ولم توجه السلطات أي اتهام رسمي إليهما».