كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، أمس (الأربعاء)، أن مصلحة السجون تمكنت من إحباط خطة هروب أسرى فلسطينيين في سجن عوفر، القائم على أرض مطار قلنديا في القدس الشرقية المحتلة.
وكان بار ليف، يتحدث، أمس، خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية، في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد حاول إقناع القضاة المحققين، بأن مؤسسات الوزارة، استفادت من التجربة وكشفت الخطة وأحبطتها وهي في المهد.
وقال الوزير إن نجاح الأسرى الستة في الفرار في حينه، كان بمثابة فشل كبير وخيبة شديدة، على صعيد المخابرات وعلى صعيد الإدارة العملية. ولكن ما يسعده هو أن مصلحة السجون تأخذ على عاتقها تصحيح الخلل وتكرّس كل قوتها لمنع تكراره. وكدليل على نجاحها، أشار إلى أنه «فقط في الأسبوع الماضي، وخلال تفتيش سنوي في أحد السجون، تم العثور في إحدى الخزائن على خطة بخط اليد حول حفر نفق هروب».
وتابع بار ليف، أنه جرى تحويل ميزانية بمبلغ 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، من أجل إصلاح إخفاقات فرار الأسرى، وبضمنها سد فجوات تحت الأرض بالإسمنت. كذلك جرت المصادقة على 39 مليون شيكل (نحو 12 مليون دولار) لتحسين أنظمة الحراسة في سجون أخرى. وقال إن «ثمة حاجة إلى تقنيات أخرى غير موجودة. وعلى الحكومة أن تدرك أن ثمة حاجة لإضافة ميزانية لهذا الهدف».
واستعاد صبيحة يوم فرار الأسرى الستة من سجن الجلبوع، فقال: «هاتفتني مفوضة السجون، ووصلت إلى السجن بعد ساعات عدة. ومنذ بداية عمليات البحث الأولى تم الحصول على صورة تدل على إخفاقات شديدة». وتابع، أنه لم تكن هناك حاجة لأن تكون خبيراً كي تدرك أنه يوجد هنا حدث قاس. واتضح لي في الساعات الأولى، أنه جرت محاولة هروب في عام 2014، وأن السجن كله بني على ركائز ومخططات كانت مكشوفة في الشبكة (الإنترنت)».
المعروف أن لجنة التحقيق المذكورة، تعمل منذ ثلاثة أشهر وتستمع إلى شهادات تؤكد أن الأوضاع الأمنية في السجون مترهلة. وأكد بار ليف ذلك قائلاً: «لست بحاجة لأن تكون قائد سرية هيئة الأركان العامة (وحدة كوماندوس النخبة التي قادها بار ليف في الماضي)، حتى تدرك حجم الخلل. فقد كان واضحاً أن الأسرى الستة الفلسطينيين لم يحفروا النفق خلال أيام فقط، وأنه يوجد إخفاق استخباراتي». وفيما يتعلق بالهروب نفسه، اعتبر أنه كان هناك إخفاق عملياتي على ضوء خطورة هذه المسألة. «وأدركت فوراً أنه ينبغي تشكيل لجنة تحقيق».
وكان وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، قد قال أمام اللجنة، يوم الخميس الماضي، «إنه توجد صعوبة في الشرطة، وكذلك في سلطة السجون، من ناحية الثقافة التنظيمية، بقول الحقيقة»، مشدداً على أن هذا الأمر بارز في الشرطة بشكل خاص، وأنه لا يعلم «إذا كان هذا الأمر يبدأ من أسفل ويصل إلى أعلى أو العكس، وعندها، يصدر الوزير أيضاً، تقارير ليست حقيقية».
ويوم الأربعاء الماضي، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، الذي تولى وزارة الأمن الداخلي في الماضي، في إفادته أمام اللجنة، إن قادة جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيسه السابق، ناداف أرغمان، منعوه من تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، ومن تشغيل جهاز تشويش المحادثات لهواتف بحوزة الأسرى.