قرر المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، في بيان مقروء، إن «المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان».
وأضاف في بيانه الذي جاء بعد يومين من انتهاء الجلسات، أن المجلس قرر أيضاً وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة. كما أكد «المركزي» رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع، وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل بديلاً عن السلام الدائم والعادل. وبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، دعا المجلس الإدارة الأميركية إلى تنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن، حول التزام إدارته بحل الدولتين وقضايا أخرى، من بينها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية المنظمة في واشنطن.
ودعا المجلس المركزي إلى تحرك دولي عاجل، يبدأ باجتماع «الرباعية الدولية» على المستوى الوزاري، كما جدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع دائرة المشاركة فيه، (باعتبار أن الإدارة الأميركية بقرارها بشأن القدس، فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام).
وطالب «المركزي» بإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد أيضاً على تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمساءلتها أمام الجهات القانونية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان.
وفي شأن داخلي، قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني، بما لا يزيد عن 350 عضواً، وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك. علماً بأن هذه القرارات ليست جديدة، فقد اتُّخذت في جلسات سابقة قبل سنوات ولم تنفذ.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن اللجنة التنفيذية ستكون مكلفة بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المركزي يضع القرارات، والتنفيذية مكلفة بالتنفيذ. المسألة سياسية، ولا يدور الحديث هنا عن تنفيذ فوري. هناك قضايا خارجية وأخرى داخلية، ودائماً هناك تطورات؛ لكن الأصل أن يتم تنفيذ هذه القرارات».
وكان أبو يوسف يجيب عن سؤال حول ما إذا كانت قرارات «المركزي» سترى النور هذه المرة، بخلاف المرات السابقة.
نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، أكد من جهته أن المجلس المركزي: «كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتنفيذ قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني». هذا وقد جدد المجلس قراراته بعد أن جدد القيادات؛ إذ استكمل، الاثنين، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس الوطني. وتم اختيار عضو مركزية حركة «فتح» حسين الشيخ، عن حركة «فتح»؛ بدلاً من الراحل صائب عريقات الذي كان أمين سر التنفيذية، والدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بدلاً من حنان عشراوي (مستقلة) التي قدمت استقالتها سابقاً، وفريد سروع (رمزي رباح)، بدلاً من تيسير خالد (الجبهة الديمقراطية) الذي قدم استقالته أيضاً. كما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام السياسي، أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية.
وقبل ذلك انتخب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، بدلاً من سليم الزعنون، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.
و«المجلس المركزي» أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده، بعدما أعطاه المجلس الوطني صلاحياته، باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. وكان قد أخذ سابقاً القرارات نفسها التي تجددت هذه المرة، في ظل رفض فصائلي للجلسة، باعتبارها تعزز الانقسام والهيمنة، مع تشكيك في إمكانية تنفيذ القرارات.