لا زالت إشعارات وزارة الحج والعمرة الموجهة لشركات العمرة بسداد أكثر من 600 مليون ريال تلقي بظلالها على أكثر من 300 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع العمرة، وتهددها بالخروج من السوق نهائيا وتكبيدها خسائر كبيرة وإفلاس أصحابها وتهديد آلاف السعوديين العاملين بها وعددهم نحو 3000 موظف.

وقال عدد من أصحاب المؤسسات والشركات لـ«عكاظ»، إن الوزارة طالبتهم بمراجعة إدارة الجوازات لسداد غرامات مالية كبيرة بمقدار 25 ألفا عن كل معتمر مقابل تخلف معتمريها عن المغادرة في الوقت المحدد. وقالوا، تلقوا خطابات من مدير الإدارة العامة لشؤون شركات العمرة المكلف بمراجعة الجوازات بسبب تأخرهم إبلاغ الجهات المختصة عن تأخير عودة المعتمرين لبلدانهم، وحث أصحاب الشركات الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتحقيق في ما حل بقطاع العمرة، وما وصفوه بـ«تعسف وزارة الحج» في تطبيق نظام (B2S) واحتكار المنصات على منصة واحدة، وتجاوزات الشركة المخصصة وعدم قيامها بالمطلوب في تزويد المؤسسات بأسماء وأرقام المعتمرين المتأخرين. مستغربين تحميل مؤسساتهم أخطاء حدثت من جهات أخرى، خصوصا أن مؤسسات العمرة تعاني من خسائر جعلتها غير قادرة على القيام بالتزاماتها المالية تجاه الغير.

وفند أصحاب الشركات قرار الغرامات، وقالوا إن التأشيرات صادرة من وزارة الخارجية والكثير من تذاكر الطيران موضح فيها تواريخ العودة وهي تتجاوز 30 يوما. ولا يوجد في اللائحة ما ينص على المحاسبة بأثر رجعي. مشيرين إلى أن وزارة الحج عملت على تفعيل الشركات عام 41 دون إشعارهم بوجود حالات تخلف في الأعوام السابقة.

من جانبها، طالبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة التجارة والصناعة في مكة المكرمة جهات الاختصاص بإصدار التصاريح الأمنية لكافة الشركات والمؤسسات وفق المعايير المنظمة والمتبعة سنويا وإعفائهم من الغرامات المفروضة التي تهددهم بمغادرة السوق والإفلاس.