[ad_1]
تنتهى عند الساعة 12 مساء.. ومواطنون: كلنا أمل في “عقارات الدولة”
ساعات فقط تفصلنا عن موعد الإغلاق لاستقبال طلبات سداد “منصة إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لمن اكملوا طلباتهم وتم الرفع بها عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة؛ حيث من المقرر أن تغلق الفترة الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، وسط مطالبات بتمديدها لعام آخر؛ حتى لا يضيع الجهد.
وقال مواطنون إنهم أنهوا جميع الإجراءات ودفعوا المبالغ المستحقة للمكاتب وبذلوا جهدًا وقطعوا شوطًا كبيرًا ولم يتبق سوى سداد المقابل للمنصة لتدخل طلباتهم ضمن الطلبات المنظور فيها، موضحين أن الفاتورة تشير إلى أن فترة السداد تمتد لسنة من تاريخ تقديم الطلب، لافتين إلى أن رسالة تم تلقيها في وقت سابق بانتهاء الفترة اليوم؛ وهو الأمر الذي تسبب بإرباكهم.
وبينوا أن البعض منهم وبناء على الفاتورة التي توضح أن السداد يمتد لعام لم يضع في الحسبان أن الفترة ستنتهى اليوم مدافعهم لعدم السداد والانتظار.
وناشدوا “عقارات الدولة” بإعلان التمديد بشكل رسمي بعد أن تناولت قنوات أنباء نسبتها لمصادر عن وجود نية لتمديد الفترة، وقالوا: “كلنا أمل بأن يتم تمديد فترة السداد بالاعتماد على التاريخ المدون في الفاتورة حتى يتسنى للكثير دفع المقابل المالي”.
وكان مجلس الشورى دخل على خط المهلة، وقال إن على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام لمدة “سنة” قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
يُشار إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام”؛ 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ”.
ساعات تفصلنا عن انتهاء مهلة طلبات السداد على “منصة إحكام”.. وترقب للتمديد
قاسم الخبراني
سبق
2022-02-08
ساعات فقط تفصلنا عن موعد الإغلاق لاستقبال طلبات سداد “منصة إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لمن اكملوا طلباتهم وتم الرفع بها عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة؛ حيث من المقرر أن تغلق الفترة الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، وسط مطالبات بتمديدها لعام آخر؛ حتى لا يضيع الجهد.
وقال مواطنون إنهم أنهوا جميع الإجراءات ودفعوا المبالغ المستحقة للمكاتب وبذلوا جهدًا وقطعوا شوطًا كبيرًا ولم يتبق سوى سداد المقابل للمنصة لتدخل طلباتهم ضمن الطلبات المنظور فيها، موضحين أن الفاتورة تشير إلى أن فترة السداد تمتد لسنة من تاريخ تقديم الطلب، لافتين إلى أن رسالة تم تلقيها في وقت سابق بانتهاء الفترة اليوم؛ وهو الأمر الذي تسبب بإرباكهم.
وبينوا أن البعض منهم وبناء على الفاتورة التي توضح أن السداد يمتد لعام لم يضع في الحسبان أن الفترة ستنتهى اليوم مدافعهم لعدم السداد والانتظار.
وناشدوا “عقارات الدولة” بإعلان التمديد بشكل رسمي بعد أن تناولت قنوات أنباء نسبتها لمصادر عن وجود نية لتمديد الفترة، وقالوا: “كلنا أمل بأن يتم تمديد فترة السداد بالاعتماد على التاريخ المدون في الفاتورة حتى يتسنى للكثير دفع المقابل المالي”.
وكان مجلس الشورى دخل على خط المهلة، وقال إن على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام لمدة “سنة” قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
يُشار إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام”؛ 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ”.
08 فبراير 2022 – 7 رجب 1443
06:56 PM
09 فبراير 2022 – 8 رجب 1443
06:13 AM
تنتهى عند الساعة 12 مساء.. ومواطنون: كلنا أمل في “عقارات الدولة”
ساعات فقط تفصلنا عن موعد الإغلاق لاستقبال طلبات سداد “منصة إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لمن اكملوا طلباتهم وتم الرفع بها عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة؛ حيث من المقرر أن تغلق الفترة الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، وسط مطالبات بتمديدها لعام آخر؛ حتى لا يضيع الجهد.
وقال مواطنون إنهم أنهوا جميع الإجراءات ودفعوا المبالغ المستحقة للمكاتب وبذلوا جهدًا وقطعوا شوطًا كبيرًا ولم يتبق سوى سداد المقابل للمنصة لتدخل طلباتهم ضمن الطلبات المنظور فيها، موضحين أن الفاتورة تشير إلى أن فترة السداد تمتد لسنة من تاريخ تقديم الطلب، لافتين إلى أن رسالة تم تلقيها في وقت سابق بانتهاء الفترة اليوم؛ وهو الأمر الذي تسبب بإرباكهم.
وبينوا أن البعض منهم وبناء على الفاتورة التي توضح أن السداد يمتد لعام لم يضع في الحسبان أن الفترة ستنتهى اليوم مدافعهم لعدم السداد والانتظار.
وناشدوا “عقارات الدولة” بإعلان التمديد بشكل رسمي بعد أن تناولت قنوات أنباء نسبتها لمصادر عن وجود نية لتمديد الفترة، وقالوا: “كلنا أمل بأن يتم تمديد فترة السداد بالاعتماد على التاريخ المدون في الفاتورة حتى يتسنى للكثير دفع المقابل المالي”.
وكان مجلس الشورى دخل على خط المهلة، وقال إن على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام لمدة “سنة” قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
يُشار إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام”؛ 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ”.
[ad_2]
Source link
