وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جنيف: “بعد الهجمات المميتة الأسبوع الماضي ومحاولات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، هناك خطر كبير من أن إمكانية تعرض مواقع أخرى للنازحين داخليا للهجوم أيضا”.
وقالت إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعر بقلق بالغ إزاء تكرار حوادث الاعتداءات المميتة ذات الدوافع العرقية على المخيمات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

موجة من الهجمات

ووقع أحدث هذه الهجمات الأسبوع الماضي عندما قتلت الجماعة المسلحة “التعاون من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)، وهي اتحاد لميليشيات ليندو المختلفة، حوالي 62 شخصا في موقع بلين سافو في مقاطعة إيتوري.
وتعرض الضحايا، وجميعهم من إثنية الهيما، إما لإطلاق النار أو مهاجمتهم بالمناجل والسكاكين.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه هي الأحدث في سلسلة غارات كوديكو في مقاطعة إيتوري، حيث التوترات بين مجتمعات هيما وليندو تعود لسنوات.
هاجمت المجموعة أربعة مواقع أخرى بين 19 و 28 تشريم الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بما في ذلك قرية درودرو. قُتل ما لا يقل عن 58 شخصا من مجتمع هيما، وكان من بين الضحايا ما لا يقل عن تسع نساء وأربعة أطفال.

قالت السيدة ثروسيل: “في المجموع، قمنا بتوثيق 10 هجمات على مواقع للنازحين داخليا في عام 2021 في إيتوري وإقليم كيفو الشمالي وكيفو الجنوبي، حيث قُتل ما لا يقل عن 106 أشخاص وجرح 16 آخرون فيما تعرضت سبع نساء على الأقل لأعمال عنف جنسي”.

مخاوف من الانتقام

بالإضافة إلى المخاوف من إمكانية مهاجمة مواقع أخرى للنازحين داخليا، ولا سيما لودا وجيبة اللتان تقعان بالقرب من بلين سافو وأفراد مضيفين من مجتمع هيما، حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خطر انتقام الجبهة الشعبية للدفاع عن النفس في إيتوري، وهي جماعة مسلحة تتألف بشكل أساسي من أفراد من مجتمع الهيما.
وذكرت السيدة ثروسيل أن السلطات العسكرية الكونغولية بدأت تحقيقا أوليا في هجوم بلين سافو.

وبعثة الأمم المتحدة في البلاد، مونوسكو، على استعداد أيضا لتقديم الدعم الفني واللوجستي لهذه التحقيقات وأي محاكمات محتملة.

وقالت: “ندعو الحكومة إلى ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف من خلال ضمان أن تكون هذه التحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة، وإلى التحقيق في الهجمات الأخرى على مخيمات النازحين داخليا والتأكد من تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.