أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بإدانة صاحب مؤسسة وأحد موظفيه لارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 أعوام.

وتضمن الحكم مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ تمثل قيمة الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالباً بتشديد وتغليظ العقوبة.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.

وفي هذا الإطار قال المحامي يس غزاوي، إن جرائم التستر التجاري غالباً ما تتداخل مع جريمة غسل الأموال، وأوضح أن المحكمة الجزائية تختص بالنظر في مثل هذه الجرائم وتحكم وفق الأنظمة المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال والتستر التجاري.