سجّلت الليرة التركية تراجعاً بنسبة 4% في تعاملات أمس (الثلاثاء)، مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود مرتين خلال أقل من أسبوع، وهو ما يرجح حدوث ارتفاع قياسي جديد في معدل التضخم الذي لامس حدود 50% حالياً.
وأعلن اتحاد أصحاب محطات الوقود في تركيا زيادة جديدة في أسعار منتجات الوقود، أمس، بواقع 80 قرشاً للديزل، وذلك للمرة الثانية في غضون 6 أيام فقط.
وحققت الليرة التركية التراجع السابع على التوالي خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، عندما هبطت في تعاملات أمس بنحو 4% إلى 13.66 ليرة للدولار، بينما كانت قد بدأت في فبراير عند مستويات 13.30 ليرة للدولار.
وكانت الليرة قد تراجعت بنسبة 44% العام الماضي حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 19% في سبتمبر (أيلول) إلى 14% في ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يرغب في إعطاء الأولية للائتمان والصادرات، للخروج من مأزق التضخم وارتفاع الأسعار الذي وضعه في موقف حرج قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
ويتصاعد الغضب في تركيا بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام وزاد الغضب بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة وصلت إلى 177% منذ بداية العام، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نحو الضعف.
وخرجت احتجاجات في أنحاء تركيا على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز حيث أحرق مواطنون الفواتير في الشوارع وتحلقوا حولها لتدفئتهم، فيما قام بعض أصحاب المحال التجارية في مدينة شانلي أورفا، بإلقاء المدافئ الكهربائية في الشوارع، إظهاراً لاعتراضهم على ارتفاع أسعار الكهرباء.
وارتفع مستوى التضخم لمؤشر أسعار المستهلك إلى 48.7% على أساس سنوي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2002، ما وضع البنك المركزي التركي في مأزق، لأن رفع معدل الفائدة سيُغضب إردوغان، بينما خفضها سيدفع إلى زيادات جامحة بالأسعار.
وسبق أن أعلن البنك أنه لن يُجري أي خفض جديد على أسعار الفائدة في الربع الأول من العام وسيراقب التضخم والأسعار.
وقال بنك «غولدمان ساكس» إن التضخم سيتجاوز 50% في فبراير الحالي وسيستقر عند نحو 55% في معظم عام 2022 قبل أن يُنهي العام عند 33%. بينما رجح البنك المركزي التركي أن ينهي التضخم العام عند مستوى أقل في حدود 24%.
ورسمت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني صورة سلبية للتوقعات في تقرير موسع حول الاقتصاد التركي أصدرته، منذ أيام، تمهيداً لقرارها حول تصنيفه المقرر صدوره في مارس (آذار) المقبل.
وأكد التقرير أنه على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة التركية خلال شهر يناير الماضي عند نحو 13.5 ليرة للدولار في المتوسط، فإن معدلات التضخم المرتفعة مرشحة للاستمرار في الأشهر المقبلة بما يؤثر سلباً على مستوى معيشة الأتراك في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف التقرير: «يظل أداء الاقتصاد التركي عموماً في وضع من عدم اليقين الشديد بسبب عدم وضوح السياسة الاقتصادية لتركيا… لذلك، نُبقي على توقعاتنا للنمو الأساسي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 عند التقديرات السابقة بنسبة 3.7% مع الأخذ في الاعتبار احتمالات العوامل السلبية والإيجابية المؤثرة على هذا التقدير».
وبالإشارة إلى أن تركيا تواجه، مثل بقية الاقتصادات الناشئة، تأثيرات دورة التشديد النقدي في الاقتصاد العالمي، ومع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، توقع التقرير أن الاختلالات الخارجية ستزيد من الضغط على تركيا بسبب استمرار الزيادة في احتياجات البلاد الخارجية نتيجة مستويات الدين الخارجي العالية، وذلك على الرغم من أن الحساب الجاري للحكومة التركية يظل جيداً نسبياً مقارنةً بما كان عليه في فترات تشديد السياسة النقدية عالمياً من قبل، هذا بالإضافة إلى أن تركيا لديها أقل احتياطي من العملات الأجنبية مقارنةً ببقية الاقتصادات الناشئة والنامية.
وبالنظر إلى أن تركيا تعد مستورداً كبيراً للطاقة، توقع التقرير أن معدلات التضخم قد ترتفع أكثر من التوقعات الحالية. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، نتيجة اختلال معادلة العرض والطلب بشكل أساسي. ومع أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن تنخفض أسعار النفط قليلاً، لكنها تُبقي على توقع متوسط مستوى الأسعار لعام 2022 عند 75 دولاراً للبرميل. ويشكل ذلك ضغطاً تضخمياً إضافياً على الاقتصاد التركي، بخاصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في سوق النفط، وتدفع الأسعار للارتفاع مع مخاوف نقص العرض مقابل زيادة الطلب العالمي على الطاقة.