تقدم الديمقراطيون مساء يوم الاثنين، بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل، يتيح تمويل الحكومة الأميركية قبيل إغلاق محتمل الأسبوع المقبل، مع نفاد الأموال المخصصة سابقاً في الميزانية للوكالات الفيدرالية. وتؤدي عمليات الإغلاق عادة إلى وقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين عن العمل، كما تقفل الحدائق العامة والمتاحف ومؤسسات فيدرالية أخرى أبوابها.
ومع اقتراب نفاد التمويلات في 18 فبراير (شباط) الماضي، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على أرقام الإنفاق لعام 2022.
وتقدمت روزا ديلاورو، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، بمشروع قرار لسد الفجوة يعرف باسم «قرار المتابعة» أو «سي آر» من شأنه مواصلة الإنفاق حتى 11 مارس (آذار). وقالت: «بلدنا يحتاج إلى اتفاق حكومي للتمويل، لخلق وظائف ذات أجور جيدة، وخلق فرص لأبناء الطبقة المتوسطة، وحماية أمننا القومي». وأضافت: «نحن على وشك التوصل إلى اتفاق إطار للتمويل الحكومي؛ لكننا سنحتاج إلى وقت إضافي للانتهاء من التشريعات بالكامل».
وتمنح المهلة المقترحة حتى مارس أعضاء الكونغرس فرصة لالتقاط أنفاسهم، والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنفاق أعلى وطويلة الأجل، تغطي السنة المالية حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قرار الإنفاق قصير الأجل، قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. ووافق الطرفان بحسب تقارير إعلامية على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 25 مليار دولار، وهو التمويل المطلوب في مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي أُقر في المجلسين بغالبية قوية من الحزبين.
ويطالب الديمقراطيون بأكثر من 25 مليار دولار أيضاً، تمويلاً إضافياً لبرامج اجتماعية، في حين يعارض الجمهوريون مسألة أن يكون هناك تكافؤ في الإنفاق بين الأمور الدفاعية وغير الدفاعية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اللجوء إلى قرار متابعة للإنفاق، خلال ولاية الرئيس جو بايدن، في وقت يتطلع فيه الديمقراطيون للتوصل إلى اتفاق لعام كامل؛ كون هذا الإجراء يحافظ على مستويات الإنفاق كما كانت عليه سابقاً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.