تلقى لبنان رسالة من الحكومة الألمانية تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في رابع طلب من دولة أوروبية (بعد سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ) على خلفية تحقيقات في مزاعم فساد، نفاها سلامة مراراً.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع قوله إن ألمانيا طلبت معلومات من لبنان حول سلامة، فيما لم يردّ سلامة أو وزير العدل اللبناني هنري خوري، بعد على طلبين للتعليق. كذلك، امتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر بعد أن أحالت السفارة الألمانية في بيروت طلب «رويترز» للحصول على تعليق إلى وزارة العدل الألمانية.
وقال مصدران قضائيان الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود. كذلك، قال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات «غسل أموال مستفحلة» واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي. وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضاً تحقيقاً في الأمر.
ونفى سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفات. ورداً على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ، قال سلامة إن هذا «إجراء معتاد» وليست «دعوى قضائية». وأضاف: «لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق».
وكان سلامة قد قال في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تقديم إخبارات رافقتها ضجة إعلامية ما استدعى فتح تحقيقات، لكن ليس هناك أي دعاوى علي في الخارج، ونحن نتجاوب مع كل ما يُطلب منّا».
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.