رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، للضغوط الجماهيرية، وأعلن، أمس الثلاثاء، عن إجراء «المشاورات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية أو رسمية»، في فضيحة قيام الشرطة باستخدام برنامج «بيغاسوس»، الذي طورته مجموعة NSO، ضد الإسرائيليين أنفسهم. قرر قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، أمس، اختصار زيارته للإمارات والعودة لمواجهة التداعيات.
الشرطة قالت في بيان، أمس الثلاثاء، إنه في ضوء المزاعم المذكورة، سيعود كوبي شبتاي من الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر «لمتابعة التطورات عن كثب»، بعد أن كانت الزيارة تهدف إلى إقامة علاقات بين قوات الشرطة في الدولتين. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، من جهته، بمتابعة جدية من حكومته للمسألة، فيما حضّ سلفه نتنياهو على إنشاء «لجنة تحقيق مستقلة».
وتفاقمت الأزمة الداخلية، بعد أن قام الصحافي المحقق في صحيفة «كلكليست» الاقتصادية، تومر غانون، بنشر قائمة جديدة من ضحايا هذا التجسس، تبين منها، أنها تشمل مسؤولين كباراً في الحكومة حتى درجة مدير عام وزارة، ورؤساء سلطات محلية، وصحافيين، وأفراد عائلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومستشاريه. وبسبب ذلك توقفت محاكمة نتنياهو، أمس الثلاثاء، وطلب القضاة من النيابة إعطاء رأيها في الموضوع، وإن كانت ترى أن المواد التي تم تحصيلها من الشهود بهذه الطريقة يمكن أن تكون مقبولة، أم من الضروري شطبها والتنازل عنها، مما يخفف الحكم على نتنياهو.
وصرح المحامي إيتاي ماك، لوكالة الصحافة الفرنسية، الذي يعمل مع آخرين لمقاضاة شركة «أن أس أو» المنتجة لبرنامج التجسس، موكلا عن صحافيين مجريين تعرّضوا للتجسس بشكل غير قانوني، بأنه «مع تضاعف مبيعات بيغاسوس في الخارج، كانت هناك عملية تطبيع لاستخدامه داخلياً». وأضاف إيتاي ماك، معلقاً على الكشف عن تجسس طال عائلة نتنياهو وشهود في قضيته: «إنه تحوّل مذهل بالنسبة لرجل قيل إنه استخدم برنامج التجسس بيغاسوس كأداة دبلوماسية، وقد ارتدت عليه».
وكتبت الصحافية سيما كادمون في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأكثر انتشاراً في إسرائيل، «بعد قراءة كلكاليست، بدأنا نعتقد أن هذا البلد قد لا يكون ديمقراطياً». وأضافت: «إذا كانت الدولة تعمل بالفعل على هذا النحو (…)، فنحن حقاً مثل رومانيا في عهد تشاوشيسكو أو تشيلي بينوشيه».
ودعا وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، الاثنين، وزارة العدل إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الموضوع.
هذا وبين المستهدفين، مستوطنون من الضفة الغربية قبيل عمليات إخلاء لبؤر استيطانية غير قانونية، ومستشارا نتنياهو يوناتان أوريخ وتوباز لوك، ورؤساء بلديات؛ وقادة احتجاجات حقوق المعوقين وقادة احتجاجات الإثيوبيين وقادة الاحتجاجات ضد نتنياهو. وفي الإجمال، استخدمت الشرطة برنامج «بيغاسوس»، لاختراق هواتف عشرات الأشخاص غير المشتبه بارتكابهم جرائم، ودون أي إشراف قضائي، بحسب صحيفة «كالكاليست». ولم يحدد التقرير وقت حدوث الاختراق المزعوم.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، أمس، إن «مؤسسته منفتحة على (إجراء تحقيق كامل وشفاف)». ولكنه ادعى بأنه «حتى الآن لم يظهر أي خلل في عمل الشرطة. كل شيء تم بشكل قانوني بأمر موقّع من المحكمة».
وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الحلبة السياسية. وفي حين اعتبرها وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، زلزالاً مدوياً بدرجة 9 في سلم ريختر، استغلها نتنياهو ليطالب بوقف محاكمته. بينما قال رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، إن «المسألة تتطلب إجراء تحقيق معمق وشامل. فلا يمكننا أن نخسر ديمقراطيتنا، ولا يمكننا أن نخسر الشرطة، ولا يمكننا أن نخسر دعم الجمهور لها».
وصرح رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أمس، بالقول، إن هناك «عهرا كبيرا في التعاطي مع هذه الفضيحة». مشددا على أن «الشاباك هو صاحب سياسة التجسس على المواطنين. ولكنه فعل ذلك ضد الفلسطينيين وضد النشطاء السياسيين للمواطنين العرب في إسرائيل، وضد أنصار السلام اليهود، وقتها بقيتم صامتين». وتساءل عن سبب تركز الفضيحة في الشرطة وحدها. لافتاً إلى أن «قائد الشرطة روني الشيخ، الذي بدأ استخدام التجسس في عهده، هو قائد كبير في الشاباك جلبه نتنياهو في حينه من هناك، وعينه رئيساً للشرطة»، معتبراً أن هذه أساليب مخابرات الشاباك وهو المتهم الأول بها، فضلا عن القيادة السياسية التي كان يعمل تحت كنفها، «أكان ذلك بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بنيت، الذي أكمل طريقه في هذا الموضوع»، بحسب تعبيره.
في السياق، لفت يوهانان بليسنر، مدير المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس، أن «الديمقراطية الإسرائيلية تمرّ بلحظة محورية والثقة فيها على المحك»، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن استخدام تكنولوجيا المراقبة. كما حضّ السياسيين على القيام بذلك، وعلى «تحديث» القوانين لحماية الحياة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن بين ضحايا القائمة التي كشف عنها أمس، في اختراق الهواتف، المديرون العامين لوزارات المالية والعدل والاتصالات والمواصلات آنذاك، ورجلي الأعمال البارزين، رامي ليفي وإيلان يشوعا، والرئيس التنفيذي السابق لموقع «واللا» الإخباري وهو حالياً شاهد رئيسي في محاكمة نتنياهو؛ ورئيسة بلدية نتانيا، ميريام فايبرغ؛ وأفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء السابق؛ وقادة احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية ضد الشرطة وشاي باباد، والمدير السابق لوزارة المالية وخليفته في المنصب، مديرة وزارة المالية السابقة كيرين تيرنر إيال، والمديرة العامة السابقة لوزارة العدل، إيمي بالمور، التي تم استهدافها بحسب التقرير، وكانت ترأست لجنة معنية بالقضاء على العنصرية ضد الإسرائيليين من أصول إثيوبية وانتقدت الشرطة، ومديرة وزارة المواصلات آنذاك، كيرين تيرنر إيال.
شملت القائمة أيضاً سلسلة من الشخصيات المرتبطة اليوم ارتباطاً وثيقاً بمحاكمة نتنياهو الجنائية الجارية، وقد ورد ذكر أسماء بعضهم في تقارير سابقة حول إساءة استخدام الشرطة المزعومة لبرامج التجسس: شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات؛ إيريس إلوفيتش، زوجة شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر السابق في شركة الاتصالات «بيزك» وكلاهما متهم في القضية 4000؛ والرئيسان التنفيذيان السابقان لشركة بيزك، دودو مزراحي وستيلا هندلر؛ وأفيرام إلعاد، رئيس تحرير موقع «واللا» السابق وصحافيون آخرون في «واللا».