وكان الرئيس التونسي قد أصدر، يوم الأحد الماضي، قرارا قضى بحل مجلس القضاء الأعلى، الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. 

ولقي تأسيس مجلس القضاء الأعلى في عام 2016 ترحيبا باعتباره يمثل تقدما كبيرا في توطيد سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس. 

وقالت ميشيل باشيليت في بيان: “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لجعل تشريعات قطاع العدالة والإجراءات والممارسات تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها – لكن هذه كانت خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ. فحل مجلس القضاء الأعلى يعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

تهديدات وحملات كراهية

كما قامت قوى الأمن الداخلي بتطويق مباني مكاتب مجلس القضاء الأعلى ومنع الأعضاء والموظفين من دخول المبنى، وفقا للبيان. كما واجه أعضاء المجلس حملات كراهية وتهديدات عبر الإنترنت. 

وشددت المفوضة السامية على وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن أعضاء المجلس وموظفيه.

ويمثل حل المجلس الأعلى للقضاء أحدث تطور في مسار مثير للقلق في البلاد، ففي 25 تموز/يوليو 2021، علق الرئيسُ عملَ البرلمان وتسلم جميع المهام التنفيذية. 

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة، بما في ذلك من خلال مضايقة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وفقا لبيان مفوضة حقوق الإنسان.