وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي يرتبط بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويشارك في عضويته ممثلون عن الجهات ذات العلاقة بمجاله، ويتمتع بالصلاحيات التي تمكّنه من القيام بدوره بكفاءة عالية.
ويختص المجلس بـ6 مهام: مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعلي وشامل للسلامة والصحة المهنية، وتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوثيق البلاغات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الصحة المهنية.
كما تتضمن اختصاصاته تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة في مكان العمل، وكذلك تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين.
وتحرص السعودية على تطوير الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الصحة المهنية والمضي قدماً في تطويره محلياً وفق «رؤية 2030»، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق للمساهمة في تحقيق متطلباته الأساسية، وتعزيز حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.