بعد تأجيل انتخابات رئيس البلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة أمس(الإثنين)، دخل العراق مرحلة جديدة من الجمود السياسي لايستبعد مراقبون سياسيون أن تمتد عدة أشهر وسط مخاوف من تجدد العنف والاغتيالات خصوصا من القوى الخاسرة الموالية لإيران، بعد أن أحكم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبضته على أوراق اللعبة السياسية.

وكشف النائب السني مشعان الجبوري أن غالبية القوى السياسية قاطعت جلسة البرلمان بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية بين بعض الكتل، وهو إقرار بأن المشكلة التي حالت دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد تعود إلى عدم وجود توافق بسبب شروط المحاصصة بين الأفرقاء السياسيين.

وحذر المراقبون من أن التأجيل يضيف تعقيدا جديدا للمشهد السياسي لأن رئيس البلاد هو الذي يكلف خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه رئيس الحكومة الجديدة التي تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن تلك القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة. وبعد الاتفاق على تسميته رئيس الوزراء تكون أمامه مهلة شهر لتأليف الحكومة، إلا أن هذا المسار يبدو معقدا قبل الشروع فيه. ويعتقد محللون سياسيون أن العقدة تكمن في أنه لا أحد يريد أن يكون في جانب المعارضة، لايستبعدون احتمال تشكّل تحالف أوسع تجنبا للتعطيل والدخول في مرحلة الفراغ السياسي.

ويدور الصراع حاليا بين التيار الصدري الذي يتمسك زعيمه بحكومة أغلبية وطنية، الأمر الذي من شأنه إبعاد قوى الإطار التنسيقي عن المشاركة في القرار السياسي ويضم هذا التكتل: تحالف الفتح الممثل لقوات الحشد الشعبي (المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وتحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزابا شيعية أخرى. فيما يتمسك الإطار التنسيقي بزعمه أنه صاحب الأغلبية في مجلس النواب، وبالتالي يحق له تشكيل الحكومة أو تسمية رئيسها.

وهناك خلاف آخر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف مع الصدر وبين حزب الاتحاد الكردستاني الأقرب للإطار، إذ يتمسك الأول بمرشحه هوشيار زيباري لرئاسة العراق، فيما يتمسك الثاني بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما أدى إلى عدم انعقاد جلسة مجلس النواب.