“الرشدان”: الحد الأقصى لها مليون ريال.. ولا تشمل المسجون والعقود العمالية

التكاليف القضائية 5 % يتحملها الخاسر.. و”الأحوال الشخصية” مستثناة إلا في حالتَيْن

أكد المحامي والمستشار القانوني مشعل الرشدان أن رافع الدعوى للحصول على حقه لا يسقط عنه أن يكون هناك تكاليف قضائية يدفعها أثناء سير الدعوى، ويتحمل الخاسر التكاليف القضائية بعد صدور الحكم. لافتًا إلى أن أكثر من يرفعون القضايا هم من لديهم حق؛ لهذا السبب يدفعون التكاليف القضائية، ويستردونها بعد كسب القضية.

وأشار خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية إلى أن مجال التقاضي مجاني ومفتوح، ويحق لأي شخص أن يرفع دعوى، ولا تمنع التكاليف القضائية من إقامة الدعوى.

وبيَّن أن وزارة العدل ستُصدر ربما في غضون عشرة أيام اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، التي ستُطبَّق قريبًا في جميع المحاكم إن شاء الله، وسيكون هناك برنامج محاسبي على قدر المبلغ، ومن المتوقع أن تكون النسبة لا تتعدى 5 % بحد أقصى مليون ريال.

وقال “الرشدان” إن نظام التكاليف القضائية صدر في العهد القريب في 30 -1 – 1443هـ، وكان يتطرق إلى طريقة دفع التكاليف القضائية التي تُقدَّر وتُقيَّم من قِبل جهة مختصة، تحددها اللائحة التنفيذية للإدارة نفسها لمعرفة كم تتكلف الدعوى.

وأضاف بأن النظام لا يشمل المسجون، ولا يشمل العامل في نظام العقود العمالية، كما يُستثنى أيضًا من النظام قضايا الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، والطلبات المتعلقة بها، إضافة إلى الدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، وقسمة التركات، وأحكام الإفلاس، والإنهاءات، ودعاوى الأحوال الشخصية.

وأوضح “مشعل الرشدان” أن قضايا الأحوال الشخصية -وهي الأكثر شيوعًا والأكثر مرافعة في الوقت الحالي- التي تتضمن قضايا الطلاق وفسخ النكاح والخلع والحضانة والمسكن لا تشملها التكاليف القضائية إلا في حالة طلب إعادة التماس النظر إذا صدر حكم قطعي؛ ففي هذه الحالة يكون أمامك -بحسب النظام- إما طلب نقض أو التماس إعادة النظر، وقتها سيكون لها تكاليف قضائية تصدر أثناء سير الدعوى؛ إذ يصدر لها فاتورة تابعة لوزارة المالية، تسددها للبنك المركزي السعودي، وفي حال كسب القضية يتحمل الخاسر التكاليف القضائية وليس رافع الدعوى.

واختتم بأنه فيما يتعلق بدعاوى ديوان المظالم التي تُسمى المحكمة الإدارية، مثل نظام الإفلاس وطلباتها، إذا قُدمت إليها نقض أو إعادة التماس نظر سيكون عليها رسوم، أما في بداية الدعاوى فلا.

وقدم “الرشدان” شكره بالنيابة عن المحامين لوزارة العدل بسبب التطورات التي أصدرتها في الآونة الأخيرة في نظام التقاضي.