تراجع الإنتاج الصناعي بألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بصورة غير متوقعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أمس.

وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 3.‏0 في المائة على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 3.‏0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان هذا هو أول تراجع في ثلاثة أشهر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً شهرياً بـ4.‏0 في المائة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.‏4 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 2.‏2 في المائة في الشهر السابق.

وعند استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد، يكون الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة معدلة بلغت 2.‏1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وفي عام 2021 ككل، جاء الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية أعلى بنسبة 0.‏3 في المائة مقابل 2020، ولكنه جاء منخفضاً بنسبة 5.‏5 في المائة مقارنة بعام 2019 قبل الجائحة.

في الأثناء، كشف استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن نحو نصف الشركات في ألمانيا تعتزم زيادة أسعارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكر المعهد في بيان أمس، أن الشركات ستحمل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمشتريات على عاتق المستهلك. وقال مدير الاستطلاعات في المعهد، تيمو فولميرسهويزر، «هذا سينعكس على أسعار المستهلكين».

ويفترض المعهد الآن أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 4 في المائة. وأشار المعهد إلى أنه في جميع قطاعات الاقتصاد ترغب (في المتوسط) 46 في المائة من الشركات بزيادة أسعارها، وتزداد النسبة في القطاع التجاري.

وحسب الاستطلاع، يخطط أكثر من 60 في المائة من تجار الجملة وحوالي 58 في المائة من تجار التجزئة لزيادة الأسعار. وكانت نسبة من يخططون لذلك في قطاع الخدمات أدنى من المتوسط، حيث بلغت 9.‏41 في المائة، مقابل 5.‏41 في المائة لقطاع البناء.

والمسح جزء من مؤشر مناخ الأعمال والاستطلاعات الاقتصادية التي يجريها معهد «إيفو» على نحو دوري بين آلاف من الشركات.

تستمر الاختناقات المرورية على الطرق الدولية للشحن البحري في إعاقة توريد السلع والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.

فقد ذكر معهد «كيل» الألماني للاقتصاد العالمي (IfW) أمس، أن «حوالي 11 في المائة من جميع البضائع المشحونة بحراً في جميع أنحاء العالم عالقة حالياً في الاختناقات المرورية… في البحر الأحمر، أهم طريق تجارية بين أوروبا وآسيا، تتراجع البضائع المشحونة حالياً بنسبة 11 في المائة عن المعتاد».

وبالتوازي، تنمو التجارة العالمية بقوة حالياً، وتحقق – حسب خبراء المعهد – الآن مستوى أعلى مما كانت عليه قبل أزمة «كورونا». وعلى هذه الخلفية، يفسر فنسنت شتامر، الخبير الاقتصادي لدى المعهد، اختناقات التوريد المستمرة على أنها «تعبير عن زيادة سريعة للغاية في الطلب لا يستطيع العرض مواكبتها».

ويعاني المستهلكون والشركات من اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية منذ عدة أشهر. وقد تسببت جائحة «كورونا» في اضطرابات بجداول شركات الشحن البحري، ويرجع ذلك جزئياً إلى إغلاق الموانئ على نحو متكرر بعد تفشي فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، انتعش الاقتصاد على نحو مبكر في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وبقوة أكبر مما كان عليه في ألمانيا، وهو ما أدى إلى استنفاد قدرات النقل العالمية إلى حد كبير.

ويرى المعهد أن الجائحة، التي تتصاعد الآن أكثر من أي وقت مضى مع موجة «أوميكرون»، تمثل حتى الآن في المقام الأول تهديداً للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أن هذا قد يتغير. يقول شتامر: «نخشى أن تؤثر التأخيرات في مناولة الحاويات في الصين أيضاً على التجارة الأوروبية… العام الصيني الجديد واستضافة الألعاب الأولمبية هما اختبار للصين لعدم تدهور الوضع الوبائي وبالتالي التوقعات الاقتصادية».

وتكافح السلطات الصينية بالفعل بإجراءات صارمة سلاسل العدوى مهما بلغ صغرها. وفي الأسابيع الماضية فرضت السلطات عمليات إغلاق في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد. وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى توقف الإنتاج في المصانع، وتأخيرات لوجيستية، وتراجع في الاستهلاك المحلي.