توقعت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، أن تتوصل البلاد إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، وتسعى خلال هذه الفترة إلى ضمان موارد مالية قادرة على تأمين نفقات الدولة وأجور الموظفين في انتظار الاتفاق النهائي حول برنامج للإصلاحات الاقتصادية. ويحتاج الاقتصاد التونسي لقرابة 2.7 مليار دينار تونسي لتغطية الأجور في الشهر الواحد، وتعتمد في الوقت الحالي على الموارد الجبائية الداخلية لتغطية تلك النفقات الإجبارية، وتنتظر تفعيل القرض الجزائري المقدر بـ300 مليون دولار لضمان «جرعة أكسجين» في انتظار إنجاح المفاوضات مع الصندوق.
وتأمل السلطات التونسية في موافقة الأطراف الاجتماعية التونسية وخاصة منها اتحاد الشغل (نقابة العمال) للإسراع في التفاوض مع ممثلي صندوق النقد والعودة باتفاق على تمويل ميزانية الدولة التونسية كما حصل سنتي 2013 و2016، غير أن الصندوق اشترط هذه المرة دعم النقابة لكل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على غرار الرفع التدريجي للدعم الموجه للمنتجات الاستهلاكية والمحروقات وتخفيض كتلة أجور الموظفين علاوة على تأهيل المؤسسات الحكومية الكبرى، وهي إصلاحات تلاقي صداً قوياً في تونس نتيجة انعكاساتها السلبية المنتظرة على مستوى الأسعار والمستوى المعيشي.
وفي هذا الشأن، قال توفيق الراجحي الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، إن الاتفاق مع السلطات التونسية في 2013 كان يهدف إلى معالجة ضعف القطاع المصرفي وتحسين النمو الاقتصادي ومعدلات مقبولة لعجز الميزانية والقيام بإصلاحات هيكلية. أما في 2016 فكان الهدف تنفيذ برنامج قادر على تحقيق نمو أفضل وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الراجحي أن تنفيذ البرنامج الإصلاحي يقوم على أربع ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز الوساطة المالية، وتحسين مناخ الأعمال. وكشف عن توقف البرنامج في شهر فبراير (شباط) 2020 نتيجة إخلال تونس بالالتزامات المتعلقة بالتخفيض في كتلة الأجور الموجهة للموظفين. وأضاف الراجحي أنه لا يمكن الحديث عن 10 سنوات كمرحلة واحدة؛ بل إنها تنقسم إلى حقبات مختلفة لكل واحدة منها خصوصياتها.
ويخشى عدد من الخبراء الاقتصاديين خروج تونس إلى الأسواق المالية الدولية خلال هذه الفترة لأنها مهددة بتنفيذ نسبة فائدة عالية جداً على القروض أو الفشل في تعبئة الموارد المراد تحصيلها وهذا ما قد سنعكس سلباً على صورتها المالية.
وفي هذا السياق، أشار إلياس الجويني وزير المالية السابق إلى أهمية الاتفاق مع النقد الدولي معتبراً أن تأثير ذلك ليس على مستوى حجم القرض الذي ستحصل عليه تونس، ولكن يكمن في تشجيع الممولين على الوجهة التونسية ودعم الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأنشطة الاقتصادية ما سينعكس على نسبة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
على صعيد متصل، كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) عن تراجع الاستثمارات الخارجية للسنة الرابعة على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 34.5 في المائة بين 2018 و2021 لتبلغ نحو 1.876 مليار دينار مع نهاية السنة المنقضية. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نحو 2.3 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2021، غير أن الركود الاقتصادي وتباطؤ معظم الأنشطة حال دون تحقيق هذه النتائج.
ويؤكد التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، أن الصناعات التحويلية استقطبت ما لا يقل عن 69.7 في المائة من تلك الاستثمارات وقد توجهت نحو الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهو ما يعادل 663.5 مليون دينار.