واكبت المملكة – وفق خطط إستراتيجية – أحدث ما أنجزه العالم من معطيات رقمية. واعتمدت رؤية المملكة التمكين للشركات الرقمية، وتوطين وتطوير نظام بيئتها، ودعمت الجهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات دون طيار، وأشباه الموصلات، ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية في زمن قياسي.

وغدت البيئة الرقمية عنوان مرحلة، ومحور توجهات القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، بالتوسع في المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج الإجمالي، وطرح فرص عمل متجددة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية المواهب الوطنية وكفاءتها التشغيلية. وغدت سلاسة التحول الرقمي سمة بارزة، خصوصاً عبر التطبيقات، المُحتمة لها ضرورة الوقائع والأحداث والتحولات المتسارعة، فاعتمدت الدولة البرامج، والخدمات، والأنظمة، والأجهزة اللازمة لتحديث وتطوير ورقمنة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتحظى مشاريع التحديث التقني باهتمام القيادة، إيماناً منها بنهج التطوير الرقمي لتحقيق التغيير في خدمات الأفراد في مجالات الصحة، والتعليم، والسلامة، والأمن، ببناء فضاء تنمية مستدامة. وبحسب المنصة الوطنية الموحدة؛ تهدف إستراتيجية المملكة، إلى تحقيق معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية، بتطوير آليات العمل الحكومي، ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية. وتتبنى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشاريع عدة لتحقيق أهداف الرؤية وبناء اقتصاد قائم على البيانات، وتنظيم القطاع، وتمكن الابتكار والإبداع، وتحسين جودة الحياة.

ولم تألُ الجهات المختصة جهداً في سبيل حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز مخرجاتها الصحة، والتجارة الرقمية، والتعليم الرقمي، والمدن الذكية.