الحكومة القائمة ترى أن تفويضها لا يزال ساريًا

خريطة طريق أم مفترق طرق؟ البرلمان الليبي يؤجل الانتخابات ويختار رئيس وزراء جديدًا

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء جديدًا مؤقتًا الخميس المقبل؛ وهو ما قد يؤدي إلى نشوء صراع جديد بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.

وصوّت المجلس لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية، يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات، التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي؛ بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية، وفقًا لـ”رويترز”.

وتنصّ خريطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولًا بتعديل الإعلان الدستوري، الذي يُعمل به كدستور ليبيا المؤقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه.

وسيظهر مرشحو رئاسة الوزراء هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي يتمتع بنفوذ قوي، أمام البرلمان؛ سعيًا للحصول على دعم أعضائه.

وترى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، التي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، أن التفويض الممنوح لها ما زال ساريًا، وأنها لا تعتزم التنحي.

ومن غير الواضح بعدُ ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.