حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشياً مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسته، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق إستراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف «مُصدر» عند (A1)، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بـ«موديز» عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي ذات السياق منحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وصرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان بقوله: «لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من تحقيق قفزات نوعية ومهمة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن 2021-2025».

وأضاف «حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030».

كما أشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق الاتي: تنوع محفظة الصندوق، السياسات المالية للصندوق، معدلات السيولة المالية، الرافعة المالية، تغطية تكلفة التمويل.

وقد سلّط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بـ570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.

كما أكد تقرير وكالة «موديز» على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. إضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.

كما ركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محلياً ودولياً، فضلاً عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز.

وأشارت وكالة «موديز» إلى الأهمية الإستراتيجية للصندوق للسعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، سلط تقرير وكالة «فيتش» الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق. كما ركزت «فيتش» في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.