نظَّم عدد من الأحزاب السياسية وقفة احتجاجية، للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية التي نُفذت في تونس سنة 2013، ضد القيادي اليساري شكري بلعيد، والبرلماني محمد البراهمي. وتجمع عدد من رفاق بلعيد وأفراد من عائلته في مكان اغتياله أمام منزله في المنزه السادس بالعاصمة التونسية، محملين بباقات من الورود، بينما تؤكد هيئة الدفاع منذ نحو 9 سنوات، تقديمها لملف كامل إلى القضاء التونسي، يثبت بالأدلة مَن قام بالاغتيال، ومن نفذ وخطَّط، وتتهمه بالتواطؤ والمماطلة.
وتزامنت هذه الذكرى مع توجه عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله؛ متهمين عدداً من القضاة بالعمل ضمن أجندات سياسية، لا تؤدي إلى كشف حقيقة ملفات الاغتيال السياسي التي توجَّه فيها التهم إلى حركة «النهضة»؛ اعتباراً بأنها كانت في السلطة حين جدت تلك الاغتيالات.
وضاعف الرئيس التونسي من ضغوطه على السلطة القضائية، بعد أن أكد لدى تحوله إلى مقر وزارة الداخلية التونسية «أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي، للتعبير عن موقفهم، ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون، سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات، وعدم البت فيها من قبل القضاء»، وذلك في خطوة مخالفة لبلاغ صادر عن الوزارة نفسها، يمنع التظاهر ويطالب المحتجين باحترام الإجراءات الوقائية.
وأكد «على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».
وفي هذا الشأن، قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» في تصريح إعلامي: «نريد من الرئيس التونسي أن يتقدم خطوات حقيقية في كشف حقيقة الاغتيالات. ونحن مع أي إجراء يحل هذه القضية»، وذلك في تعليقه على خطوة حل المجلس الأعلى للقضاء، واعتبر أن كشف حقيقة الاغتيالات مطلب من مطالب 25 يوليو (تموز) على حد تعبيره.
وكان قيس سعيد قد أعلن في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، عن استعداده لإصدار مرسوم يتعلق بتنظيم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلاً: «فليعتبر المجلس نفسه في عداد الماضي، ابتداء من هذه اللحظة».
وبرر اتخاذه هذا القرار، بأنه من أجل وضع حد لما وصفه بـ«الوضع المزري» الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوماً ينظم المجلس الأعلى للقضاء بصفة مؤقتة؛ على حد تعبيره. ووجَّه سعيد اتهامات للقضاء التونسي، بالتهاون في التعامل مع عدد من الملفات؛ معتبراً أن «المجلس الأعلى للقضاء صار مجلساً تُباع فيه المناصب، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات؛ حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة (فلان)»، قائلاً: «هؤلاء مكانهم أين يقف المتهمون»؛ على حد قوله.
وفي رده على إعلان قيس سعيد استعداده لحل المجلس الأعلى للقضاء، قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس: «إن الرئيس لم يُعلن عن حل المجلس الأعلى للقضاء؛ بل قال إنه في عداد الماضي». وأضاف بوزاخر: «إننا لن نكون في عداد الماضي، ولا وجود لآلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح بحل المجلس الأعلى للقضاء».
واعتبر أن توجه الرئيس من مقر وزارة الداخلية إلى الشعب، ودعوته للتظاهر، هو «تحريض على المجلس وعلى القُضاة، وهو بحث عن ذريعة لحل المجلس عن طريق الدعوة للتظاهر ضد القضاء».