تظاهر فلسطينيون غاضبون في الخليل وبيت لحم ضد الحكومة الفلسطينية، بعد موجة غلاء في الأسعار، قالت الشركات والنقابات، إنها ناتجة عن رفع الحكومة للضرائب والجمارك.
وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين، الأحد، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقدمهم سائقو الشاحنات والسيارات العمومية، وهتفوا ضد الحكومة والغلاء والفلتان الأمني.
وقال عادل عمرو عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات، «رسالتنا واضحة من خلال (بدنا نعيش بكرامة)، ونرفض غلاء الأسعار، ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية».
ونظمت المظاهرة في الخليل تحت شعار «لا للغلاء وبدنا نعيش»، فيما شهدت المدينة الأكبر في الضفة الغربية إضراباً تجارياً أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجاً على رفع الأسعار والحالة الأمنية في المدينة. وهتف المتظاهرون «بدنا نعيش»، «لا للغلاء ونعم للأمن والأمان»، كما هتفوا «شلة حرامية»، وقال متحدث للجموع «سنكون دائماً هنا. بدنا نعيش». وأضاف أنه «على القيادة التي تعيش في قصور عاجية أن تسمعنا»، متهماً السلطة بأنها تملأ جيوبها من جيوب المواطنين.
ودعا متظاهرون في هتافات متكررة إلى رحيل الحكومة، باعتبار أنها تفقر الشعب. ونظمت المظاهرة في الخليل بعد يوم من اشتباكات شهدتها المدينة بين عائلتين، ما أثار كذلك تساؤلات حول قدرة السلطة على ضبط الفلتان الأمني.
وفي بيت لحم، نفذ أصحاب الشاحنات إضراباً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، في الطريق الرئيسي الواصل شمال الضفة بجنوبها، المعروف بطريق وادي النار. أما في بلدة بيت أمر بين الخليل وبيت لحم، فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها، احتجاجاً على الغلاء.
وقال الناشط محمد عياد، «هذا الإضراب، يأتي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع المجالات والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة، واستغلال بعض الشركات التموينية والتجار للمواطنين، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون».
والحراك الذي بدأ في الضفة جاء على وقع اتهامات نقابية وشركات كبرت، للحكومة، بفرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الموجودة.
كانت الحكومة قررت، السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء د. محمد أشتية، أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق».