توقعت أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين في بيان، اليوم (الأحد)، أن يظل التضخم في البلاد متواضعا هذا العام 2022، إذا أدى تغيير السياسات النقدية في بلدان أخرى إلى إضعاف ارتفاع أسعار السلع العالمية، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تتوقع انخفاض مخاطر التضخم في الصين هذا العام، مع تراجع حدة الآثار السلبية لكل من وباء كورونا ونقص الإمدادات العالمية.
وتوقع البيان الرسمي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بعد أن تراجع في ديسمبر (كانون الأول) عن أعلى مستوى في 15 شهرا.
وذكرت اللجنة أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بنسبة 1. 8% العام الماضي، من المرجح أن ينخفض أيضا، مستشهدة بإمدادات محلية وفيرة من المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة لمواجهة “تقلبات الأسعار غير المنتظمة”.
ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي بشكل حاد العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد ممارسات الاكتناز وفرضت حدا أقصى على أسعار الفحم والغاز والصلب المحلية. وقالت إن السياسة النقدية
الحكيمة ساعدتها على تجنب إغراق الأسواق بحوافز غير ضرورية.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام يوم الجمعة، ومن المتوقع أن ترتفع مجددا.
وتتوقع الصين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية إلى إضعاف تضخم الأسعار على الواردات.
من جانبها، تقدر خدمة “بلومبرغ” الاقتصادية أن البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع سوف تخفض إجمالي مشتريات الأصول لعام 2022 إلى 10% فقط من مستوى عام 2021.