ارتفعت أرباح البنك المركزي الهندي بنسبة 62 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً بالإقراض القوي، في الوقت الذي تخف فيه حدة جائحة «كورونا»، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وقال البنك في بيان، أمس (السبت)، إن صافي الدخل يبلغ 84.3 مليار روبيه (1.1 مليار دولار) في الثلاثة أشهر التي انتهت في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ51.96 مليار روبيه قبل عام. وهذا يتجاوز توقعات 14 محللاً في استطلاع أجرته «بلومبرغ» بتحقيق ما متوسطه 82.59 مليار روبيه.
ويعتبر البنك المركزي الهندي، الذي يستحوذ على خُمس سوق الإقراض في البلاد، مقياساً رئيسياً لصحة القطاع المالي في البلاد، ولاعباً رئيسياً في الانتعاش الاقتصادي. ولطالما عزز البنك دفتره الخاض بقروض التجزئة مستغلاً سعر الفائدة المنخفض وتحسن طلب المستهلك.
وتراجعت القروض المعدومة في البنك إلى 4.5 في المائة في نهاية ديسمبر الماضي من 4.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر، بحسب البيان.
يأتي هذا في الوقت الذي اقتربت فيه الهند من خطوة جديدة من تبني العملات الرقمية المشفرة بعد سنوات من التردد، حيث تستهدف البلاد مسايرة الاتجاه العالمي نحو الأصول الرقمية.
وقالت نيرمالا سيثارامان، وزيرة المالية الهندية، أثناء عرض مشروع ميزانية العام المالي الجديد إن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) سيطرح عملة رقمية خلال العام المالي، الذي يبدأ أول أبريل المقبل. وأضافت أن البلاد تعتزم أيضاً فرض ضريبة على أرباح التعاملات على الأصول الرقمية بنسبة 30 في المائة، وهو ما يزيل الغموض حول الموقف القانوني لمثل هذه التعاملات.
وانضمت الهند إلى عدد من الدول، ومنها الصين، في التحرك نحو طرح إصدار رقمي من عملتها الوطنية، في إطار السعي للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لجعل المعاملات المالية أكثر فاعلية. في الوقت نفسه، فإن فرض ضريبة على أرباح تعاملات الأصول الرقمية يمكن أن يقلص استخدام هذه العملات في البلاد، خاصة بعد تحذيرات البنك المركزي من احتمالات استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتذبذب أسعار هذه العملات.